والأزواج ، كان ذكرهم عاماً ، ثم نسخت السنة من خالف دينه دين الميت (۱). وتسخ الإجماع - من أكثر الأمة - من كان فيه بقية رق (۲) فإنه لا يرث ، وليس هذا بنسخ (۳). الخامس : قوله عز وجل وليخش الدين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديدا) (2) ، قالوا : تضمنت هذه الآية إمضاء الوصية على ما أمر الموصي ، ثم : ، بقوله عز وجل فمن خاف من موص جنفاً أو إنها فأصلح بينهم فلا إثم عليه ) () ، أي فلا حرج على الموصى إليه إذا خاف ذلك (أن)) يأمر الموصي
بالعدل (۷) ، وهذا ليس بنسخ (۸) .
(۱) وذلك قوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) رواه البخاري في كتاب الفرائض : ٥٠/١٢ بشرح ابن حجر . ومسلم في أول كتاب الفرائض ٥۱/۱۱ ، وأبو داود في كتاب الفرائض باب هل
الكافر : ۳۲۹/۳
وراجع تفسير القرطبي ٥٩/٥ ، ونيل الأوطار : ٧٣/٦ .
(۲) انظر : نيل الأوطار باب ميراث المعتلق بعضه : ۷۲/۹ .
المسلم
(۳) لم أقف على من ذكر هذا النوع النسخ ، إلا مكي بن أبي طالب ورده ، حيث قال عليب ذكره ، والذي عليه العمل ر قول أهل النظر أن هذا كله ليس ينسخ ، وإنما تخصيص وتبيين من النبي أن المراد بالآيات أهل الدين الواحد ، وبين الإجماع أن المراد
ومن الاجماع الأحرار في ذلك :
اهـ الإيضاح ص ۲۱۲
وكان مكي قد خصص قبل هذا به تحت عنوان (أقسام ما يخصص القرآن) ومن تلك الأقسام : ان بقصص القرآن بالإجماع بخلاف النسخ، ومثل له بقوله تعالى فيوصيكم الله في أولادكم ...
النظر بقية كلامه في الإيضاح ص ١٠٢
وراجع فتح الباري : ٥۲/۱۲ ، وأحكام القرآن لابن العربي ٣٥٢/١ .
(٤) النساء : (٩) .
(٥) البقرة : (۱۸۲) .
(1) سقطه من الأصل (ال)
(۷) ذكر هذا هبة الله بن سلامة ص ١١٤ ، وذكره - مختصراً - ابن حزم ص ۳۱ وابن البارزي ص ۲۹ ، والفيروز أبادي ۱۷۱/۱، والكرمي في قلائد المرجان ص ٨٤ .
(۸) قال ابن الجوزي : - بعد أن ذكر الأقوال في معنى الآية . والنسخ منها بعيد ، لأنه إذا أوصى بجور لم
يجز أن يجري على ما أوصى اهم. نواسخ القرآن ص ٢٦٠ .
وقد أكثر المفسرون من ذكر الأقوال التي قيلت في معنى الآية . راجع تفسير الطبري ٢٦٩/٤ . وابن العربي ۲۳۰/۱ ، والقرطبي ٥٢٠٥/٥ وزاد المسير ٢٢/٢ .
ص ٦٥٠