وقال مكي : وهو قول حسن (1) اهـ . وما أراه كما قال (٢).
وعن مالك - رحمه الله - ان الآية منسوخة (۳) ، قال : ولا يجب على الرجل نفقة أخ ولا في قرابة اهـ وليس الآية بمنسوخة ، ولم يذكر مالك ـ رحمه الله - لها ناسخاً (4) .
١٦ - ومن ذلك قوله عز وجل فوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن
أربعة أشهر وعشرا (4) .
قالوا : نسخ منها الحوامل، بقوله عز وجل وأولات الأحمال أجلهن أن
يضعن حملهن) (۱) (۲) وهذا ليس بنسخ ، والآية ليست في الحوامل ، يدل على ذلك قوله عز وجل : فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيها فعلن في أنفسهن بالمعروف) (۸) أي في ابتغائهن الأزواج، والحامل ليس (9) لها ذلك.
(1) انظر : الإيضاح ص ۱۸۲ .
(۲) هكذا ساق الإمام السخاوي به الله - الأقوال ويظهر أنه لم يترجح عنده شيء منها حيث لم يبد رتبه وإنما اكتفى بذكرها وعدم التسليم بها إختاره الطبري واستحسنه مكي، والذي ترجح عندي وملت إليه أن المراد بالوارث : كل الورثة من الرجال والنساء - غير الأب والأم - على قدر نصيبهم من الأرث من مال الصبي إن هو مات ، والله أعلم .
وهذا ما ذكر انفاً عن ابن عباس وقتادة والسدي وزيد بن ثابت وعمر وغيرهم . وهو أيضاً ما
رجمه الجصاص الحنفي في أحكام القرآن (٤٠٧/١).
العاملين
(۳) ذكره النحاس من ۸۱ ، ومكي ص ۱۸۰ ، وابن العربي (۲۰۵/۱) وابن الجوزي ص ۲۱۲ ، وقد ارة هذا القول الخصاص وابن العربي، فقد قال ابن العربي : (وهذا كلام تشملير منه قلوب وكان العلماء المتقدمون. الفقهاء والمفسرين يسمون التخصيص نسخام أهـ (4) قال النحاس : بعد أن ذكر النسخ . مالك ورده - والذي يشبه أن يكون الناسخ لها عنده . والله اعلم أنه لما أوجب الله سبحانه للمتوفي عنها زوجها من مال المتوفي نفقة حول والسكنى ، ثم نسخ ذلك ورفعه نسخ ذلك أيضاً عن الوارثه اهم الناسخ والمنسوخ ص ٨٦ .
(٥) البقرة : ٢٣٤ (1) الطلاق : 1
(۷) والصحيح أن هذا من باب التخصيص والبيان فهي محكمة خص منها الحوامل في كمية الطلاق ، وهذا
هو مراد من قال بالنسخ في هذا وأمثاله .
النظر الناسخ والمنسوخ للبغدادي ص ۱۸۷ ، والإيضاح ص ۱۸۱ ، وتفسير القرطبي (١٧٤/٣).
(۸) جزء من آية البقرة السابقة ٢٣٤ (۹) سقط من ظ. كلمة (ليس) .
٦٢٨
ص ٦٢٨