جمال القرآء وكمال الإقراء (ت_ عبد الحق) — الصفحة ٦٠٧

إنه يصوم في رواية الذين القول في نواسخ ذا مضمر جهد، أو مكي وابن (TTA أصحابنا الشافعي الثوري جمع المحرر ٠٢١/٨ يطيقونه ) : أي الذين يتعمدون الفطر من غير عذر ، فإنهم يلزمهم إطعام ستين مسكيناً ، أو العتق ، أو صوم شهرين . والسنة بينت الاطعام ، وزادت العتق والصيام (1) . وليس التأويل الأول : كانوا من شاء صام ، ومن شاء أفطر وأطعم ، يمتفق عليه بين الصحابة ، إنما ذلك قول معاد بن جبل - رحمه الله ) ، وقد خالفه (1) لم بين المصنف - رحمه الله تعالى - نوع الإفطار المتعمد هل كان بالجماع ألم بغيره ؟ فإن كان بالجماع فقد تولت السنة بيان الكفارة في ذلك ، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه ـ قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : هلكت يا رسول الله قال : وما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان ، قال : هل الحجد ما تعتق رقبة ؟ قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا ، قال : فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً ؟ قال : لا ...) الحديث ٢٢٥/٧ بشرح النووي . ورواه البخاري في كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان (٢٣٥/٢) . وإن كان الإفطار بغير الجماع فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الذي يفطر بأي أنواع المقطرات غير الجماع ، فإنه يلزمه القضاء دون الكفارة ، قال الإمام الشافعي : (فإن أكل أو شرب عامداً للأكل والشرب ذاكراً للصوم فعليه القضاء) اهـ كتاب الأم باب ما يقطر العالم ٩٦/٢، وقال ابن تيمية : ولا أعلم خلافاً بين أهل العلم أن من استقاء عامداً فعليه القضاء ، ولكن اختلفوا في الكفارة ، فقال عامة أهل العلم ليس عليه غير القضاء . وقال عطاء : عليه القضاء والكفارة ، وحكى عن الأوزاعي، وهو قول أبي ثور ، قلت : - ابن ليمية - وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إنجابه الكفارة على المحتجم ، فإنه إذا أوجبها على المحتجم ، فعل المستقبى أولى ، لكن ظاهر مذهبه أن الكفارة لا تجب بغير الجماع كقول الشافعي الفتاوي ۲۲۱/۲۵ ، ۲۲۲ وفي زاد المستطلع لشرف الدين الحنبلي : ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان اهـ ص ۸۱، ولعل قائلاً يقول : قد جاء في بعض روايات مسلم في الحديث السابق وأن رجلا الفطر في رمضان ) الحديث ٢٢٦/٧ قال الشوكاني : وبهذا استدلت المالكية على وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان بجماع أو الخير ، والجمهور حلوا المطلق على المقيد ، وقالوا : ولا كفارة إلا في الجماع، نيل الأوطار ٢١٥/٤ . وهذا هو الصحيح حيث لم يرد نص في غير الجماع ولا يقاس غيره عليه، والله تعالى أعلم. (۲) هو جزء من حديث طويل مروى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . رواه أبو داود في سنته كتاب الصلاة باب كيف الأذان (۳۳۸/۱) ، وأحمد في مسنده (٥٤٦/٥) والحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . انظر المستدرك (٢٧٤/٢) وراجع الدر المنثور (٤٣٧/١) . ولم ينفرد معاذ - رضي الله عنه - بهذا القول كما يفهم من عبارة المصنف فقد ذكره ابن الجوزي عن معاذ وابن مسعود وابن عمر والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك والتخمي والزهري رضي انظر نواسخ القرآن من ١٧٥ الله مالهم .
ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.