وأما نسخ المكي (۱) فلم يتفق عليه (٢) .
وقال العلماء : أول (۳) ما نسخ الصلاة إلى بيت المقدس (٤) . وهذا يدل على أن المكي ليس فيه منسوخ ، لأن البقرة مدنية . والنسخ إنما يكون في الأحكام ، ولا نسخ في الأخبار، لأن خير الله عز وجل حق ، لا يصح أن يكون على خلاف ما هو عليه (3) . وليس في الفاتحة ناسخ ولا منسوخ .
سورة البقرة : وقد عد قوم من المنسوخ آيات كثيرة ليس فيها أمر ولا نهي ، وإنما هي
أخبار ، وذلك غلط .
٣- عناية أي السورة بالدعوة إلى أصول الدين وإلى المقصد الأسمى منه كالإيمان بالله وتوحيده .
الخ فهي مكية.
تحدث أى السورة عن مثالب المشركين البغيضة وعاداتهم المنكرة ... الخ فهي مكية . د تضمن آيات السورة حث العرب على التحلي بأصول الفضائل وأمهات المكارم .... الخ فهي
مكية.
وهذه العلامات الثلاث الأخيرة : بحسب الغالب، إذ قد توجد بعض الآيات في سور مدنية مشتملة على ما اشتملت عليه الآيات المكية والعكس .
- ومن علامات المدني : طول اکثر سوره واياته ... ومنها أيضا دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا الانضواء تحت لواء الإسلام ، وإلقامة البراهين على فساد عقيدتهم
اشتيان السورة على بيان قواعد التشريع التفصيلية والاحكام العملية في العبادات والمعاملات .
الخ
الشمال السورة على الأذن بالجهاد وبيان أحكامه ... الخ . انظر : تاريخ المصحف ( ص ١٠٢ ١٠٦) النقاطاً .
(1) كلمة (المكي) الثانية ساقطة من ظل ظناً منه أنه مكرر . (۲) انظر : الإيضاح ص ۱۱۳، ۳۹۹ ، وسبق قريباً التنويه عنه
(۳) في ق : أوقا نسخ الصلاة
(2) سيالي الكلام عليه قريباً - بإذن الله ..
وقد قال الفيروز أبادي : وأما ترتيب المنسوخات فلونها الصلوات التي صارت من حسين إلى لخمس ، لم اتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة .. الخ. بصائر ذوي التمييز (١٢٤/١) . (د) لأن المخبر يصير بنسخ خبره كافياً ، وشد قوم فأجازوا النسخ في الأخبار والصحيح أن لا نسخ في الأخبار ، وما جاء أنه خير فهو مقصود به الإنشاء. راجع بصائر قوي التمييز (۱۲۲/۱)، والإيضاح من ٦٦. وتفسير القرطبي (٦٥/٢)، والأحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٧١/٤)
والإتقان (۹۱/۳) والمصفى ص ۱۲ .
۵۹۲
ص ٥٩٢