جمال القرآء وكمال الإقراء (ت_ عبد الحق) — الصفحة ٥٨٨

لا تغيير فيه ولا تبديل (1) . وحقيقة التخصيص والإستثناء تخالف حقيقة النسخ (٢)، لأن التخصيص : أن يجيء اللفظ عاماً والمراد بعض متناولاته ، فإذا أى ما دل على أن المراد غير ظاهر اللفظ ظهر التخصيص . وقالوا في حده : إخراج بعض ما تناوله الخطاب (۳). ولأن الإستثناء : صيغة دالة على أن المستثني غير داخل في الخطاب ، فالتخصيص قريب من معنى الإستثناء، إلا أن الاستثناء لا يكون إلا بحرف دال على إخراج المستثني ، لهذا قالوا في حده : صيغة دالة ودلالة التخصيص : أما بنص آخر أو إجماع أو قرينة (1) . عفائه ، كقوله تعالى : ( وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ) الزمر : ۱۸ ، او نشأة رأى جديد لم يكن من قبل كقوله سبحانه بألم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين كم يوسف : ٣٥ أي نشأ لهم في يوسف رأي جديد فالسخاوي - رحمه الله - يقصد بهذا الرد على القائلين بالبداء، أي أن الله تعالى كان يأمر بالأمر . ثم يبدو له خلاف ذلك ، فينسخه ويأتي بغيره ، تعالى الله من قوقم علواً كبيراً . راجع ما ذكره النحاس في الفرق بين النسخ والبداء في الناسخ والمنسوخ له عن: ٨، والأحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري (٦٨/٤) ومناهل العرفان للزرقاني (۱۸۱/۲) . (1) وينحو هذا الذي ذكره السخاوي ذكر غيره من العلماء، فقد قال مكي : أعلم أن الله جل ذكره هو الأمر فوق كل أمر ، قد علم ما سيكون قبل أن يكون وكيف يكون فهو تعالى قد علم ما يأمر به خلقه ويتعبدهم به ، وما ينهاهم عنه قبل كل شيء، وعلم ما يقرهم عليه من أوامره ونواهيه وما ينقلهم عنه إلى ما أراد من عبادته ، وعلم وقت ما يأمرهم وينهاهم ، ووقت ينقلهم عن ذلك قبل أمره هم ونهيه بلا أمد ه اهم . انظر بقية كلامه في الإيضاح من ٥٥-٥٦ (۲) قال مكي : أعلم أن النسخ والتخصيص والاستثناء يجتمعن في معنى أنها كلها لإزالة حكم متقدم قبلها ، ويفترقن في معان آخر . فالنسخ : إزالة حكم المنسوخ 5 ا بغير حرف متوسط يبدل حكم آخر أو بغير بدل في وقت معرون ، قهر بيان الأزمان التي انتهى إليها العمل بالفرض الأول، ومنها ابتدأ الفرض الثاني الناسخ للأول والتخصيص : إزالة بعض الحكم بغير حرف متوسط، فهربيان الأعيان الذين عنهم اللفظ ، أي أن بعضهم غير داخل تحت ذلك اللفظ ، والإستثناء : مثل التخصيص إلا أنه لا يكون إلا بحرف متوسط ولا يكون إلا متصلا بالمستثنى منه ة أهم الإيضاح من : ۸۵ ، وراجع الأحكام في أصول الاحكام لابن حزم الظاهري : (٦٦/٤). (۳) أو قصر العام على بعض أفراده متاهل العرقان (١٨٤/٢). وقد ذكر الزرقاني سبعة فروق بين النسخ والتخصيص فلتنظر (4) انظر : الإيضاح ص ٨٥-٨٦ . DAN
ص ٥٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.