القرآن بعنيك
لامية
بي
(AT
واجمعت عليه الكافة ، وأن يختم على أفواههم فلا تنطق به ، ولا أن يمحوه من صدورهم بعد وعيه وحفظه (۱) ولو تركوه في الملا لم يتركوه في الخلوة ، ولكان ذلك كالحامل لهم على إذاعته والجد في حراسته كي لا يذهب من هذه الأمة كتابها وأصل دينها . ولو أراد بعض ولاة الأمر في زماننا هذا أن ينزع القرآن - والعياذ بالله ـ من أيدي الأمة أو شيئا منه ، ويعفى (٢) أثره لم يستطع ذلك ، فكيف يجوز ذلك في زمن الصحابة والتابعين ؟ وهم هم ونحن نحن على أنه قد روى أن عثمان - رضي الله عنه - قد قال لهم بعد ذلك - لما أنكروا عليه تحريق المصاحف وأمرهم بالقراءة بما كتب - : اقرأوا كيف شتم ، إنما فعلت ذلك لثلا تختلفوا» (3) .
فإن قيل : فقد قال الطبري : إن عثمان - رضي عنه . إلما كتب ما كتب من
القرآن على حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن . قال : وليس اختلاف القراء الآن هو الذي أراد النبي بقوله : وإن هذا القرآن أنزل على سبعة احرف (2) . واختلاف القراء عن هذا بمعزل ، قال : لأن ما اختلف فيه القراء لا يخرج عن خط المصحف الذي كتب على حرف واحد ، قال : والسنة الأحرف قد سقطت ، وذهب العمل بها بالإجماع على خط المصحف المكتوب على حرف واحد اهر (2) فالجواب : ان هذا الذي ادعاء من أن عثمان - رضي الله عنه إنما كتب حرفاً واحداً
(1) في دوظ : بعد وعيد حفظه
(٢) أي يمحوه ويطمسه ، مأخوذ من قولهم: حقت الرياح الآثار، إذا درستها وانتهاء أهي . انظر : اللسان (۷۲/۱۵) (عقا)
(۳) رواه ابن أبي داود بنحوه ضمن حديث طويل، ذكر فيه أنه لما نزل أهل مصر الجحفة يعاتبون عثمان وينقمون عليه بعض الأمور التي فعلها ، ومن ضمنها أنه مما كتاب الله عز وجل ، فكان هذا من جوابه عليهم . انظر كتاب المصاحف باب اطلاق عثمان رضي الله عنه القراءة على غير مصحف
(171)
وأقول : إنه لا يفهم من كلام عليان - رضي ا الله عنه هذا أنه لهم القراءة بالشاة ، وإنما يفهم منه أنه جوز لهم القراءة بما هو ثابت وصحيح ، فإذا ما رجعوا إلى الثابت الصحيح فإنهم بالطبع سیرجعون إلى المصحف الإمام الذي كتبه على مالا من كبار الصحابة، فلعلهم أنكروا عليه صنيعه
دون النظر في معرفة السبب ودون الرجوع إلى درستونه فيها كتبه رضي الله عنه
(2) سبق تخريجه أثناء التحديث عن ذكر الأحرف السبعة .
(٥) راجع مقدمة تفسير الطبري (۲۸/۱) .
ص ٥٧١