مسند إليه والمرفوع مسند فهي إذن لم تخرج عن القاعدة التي ذكرها النحاة والمعنى الذي ذكروه فلم يكن الاسم المنصوب في أحدها عمدة والآخر فضلة أو غير ذلك مما يؤدي إلى تغيير أساسي في طبيعة التقسيم الذي
وضعوه.
-٤- ونعود إلى الأمثلة التي ضربها قطرب وغيرها وهي (إن زيداً أخوك ولعل زيداً أخوك وكأن زيداً أخوك وليت زيداً (أخوك) فنقول: إنه إذا كان الإعراب لا يدل على معنى فلماذا يصح العطف بالرفع على اسم إن وأن ولكن ولا يصح في ليت ولعل وكأن؟ لماذا أن يقال: إن زيداً وخالد يصح حاضر ولا يصح أن يقال : لعل زيداً وخالد حاضر ولا ليت زيداً وخالد حاضر؟ أليس ذلك بسبب المعنى وذلك أن العطف بالرفع على اسم لعل وليت وكأن لا يدل على معنى لأن المعطوف لا يدخل مع المعطوف عليه في الترجي والتمني والتشبيه فلا يكون له معنى بخلاف العطف على اسم أن ولكن فإن المعنى يبقى على حاله.
محمداً
لماذا
يصح
أن يقال: (إن أن يقال: (إن محمداً حضر والله ولا يصح حضر والله أو والله بنصب أو رفع لفظ الجلالة، أليس ذلك يعود إلى صحة المعنى وعدمه؟ ذلك أن الأولى قسم، وأنه لا العطف يصح التعبيرين الآخرين فلا أن يقال: حضر الله . يصح
لماذا يصح
في
أن يقال إن زيداً شجاع والله بالجر ولا يصح أن يقال
(إن زيداً شجاع والله أو والله أليس ذلك بسبب صحة المعنى أو فساده فإنه
لا يصح
يصح
أن يوصف الله بالشجاعة فلا
يصح
العطف .
ونحوه (إن زيداً جواد وحقك فإنه يصح فيه الجر على القسم ولا النصب أو الرفع إذ لا يصح أن يقال (حقك جواد) في حين يصح أن يقال إن محمداً بريء منك والله أو والله أو والله) بالرفع والنصب والجر. أليس ذلك صحة المعنى أو فساده؟ بسبب
ونحوه في الفعل المضارع وذلك نحو قوله ( يريد أن يعربه فيعجمه) فإنه يصح الرفع في (فيعجمه ولا يصح النصب لأن المعنى سيتناقض فإن
٢٥
ص ٣٥