قال: فلو كان الإعراب إنما دخل الكلام للفرق بين المعاني لوجب أن
يكون لكل معنى إعراب يدل عليه لا يزول إلا بزواله .
قال قطرب وإنما أعربت العرب كلامها لأن الاسم في حال الوقف يلزمه السكون للوقف فلو جعلوا وصله بالسكون أيضاً لكان يلزمه الإسكان في الوقف والوصل. وكانوا يبطئون عند الإدراج فلما وصلوا وأمكنهم التحرك جعلوا التحريك معاقباً للإسكان ليعتدل الكلام...
وقال المخالفون له ردا عليه لو كان كما زعم لجاز خفض الفاعل مرة ورفعه أخرى ونصبه وجاز نصب المضاف إليه لأن القصد في هذا إنما هو الحركة تعاقب سكوناً يعتدل به الكلام وأي حركة أتى بها المتكلم أجزأته فهو محير في ذلك... واحتجوا لما ذكره قطرب من اتفاق الإعراب واختلاف المعاني واختلاف الإعراب واتفاق المعاني في الأسماء التي تقدم ذكرها بأن قالوا إنما كان أصل دخول الإعراب في الأسماء التي تذكر بعد الأفعال لأنه يذكر بعدها اسمان أحدهما فاعل والآخر مفعول فمعناهما مختلف فوجب الفرق بينهما ثم جعل سائر الكلام على ذلك (١).
أنا نجد
وهنا نريد أن نقف عند الشبهة التي احتج بها قطرب وهي أسماء متفقة الإعراب مختلفة المعاني كقولهم: إن زيداً أخوك ولعل زيداً أخوك وكأن زيداً أخوك ونجد أسماء مختلفة الإعراب متفقة المعاني كقولهم: ما زيد قائم وما زيد قائماً ولا مال عندك ولا مال عندك وما في الدار أحد إلا زيد وإلا زيداً ونحوه، فنقول:
١- إن النحاة قالوا أن الإعراب يدل على معنى ولم يقولوا أن الذي يحمل إعراباً واحداً يتفق في معناه، فهذا لا يكون لأن الكلام يختلف بين إثبات ونفي واستفهام وتعجب وتمن وترج وغير ذلك، فهل يريد لكل معنى من هذه المعاني إعراباً خاصاً به؟ أيريد للفاعل المثبت إعراباً وللمنفي إعراباً وللمستفهم
عنه إعراباً وللمترجى إعراباً وللمتمنى إعراباً؟ هل هذا ممكن وهل يصح؟
(1) الإيضاح في علل النحو ٦٩ ٧١.
ص ٣٣