كما
ومن ذلك ذكر تاء التأنيث مع ما تحقق تأنيثه مع أن التعبير يباح فيه عدم ذكرها وذلك نحو (أقبلت اليوم (فاطمة) فإن (فاطمة) مؤنث حقيقي هو معلوم ويباح في نحو هذا التعبير أن تقول (أقبل اليوم فاطمة) للفصل بين الفعل والفاعل ولو قلت ذلك لم يشك أحد في أن (فاطمة) مؤنث وأن الفعل مسند إلى مؤنث ولكنهم مع ذلك لم يكتفوا بذاك بل احتاطوا لمعنى التأنيث فجاؤوا بالتاء الدالة على التأنيث وإن لم يكن السياق محتاجاً إليها، تثبيتاً لهذا المعنى وتحقيقاً له .
ومن ذلك الإشارة الحسية فيما لا يحتاج إلى إشارة احتياطاً وتحقيقاً للمعنى وخوفاً من أن ينصرف الذهن إلى شيء آخر وإن كان الاحتمال بعيدا
وذلك كأن تقول (أحمد هذا شاعر) و (كلم الرجل هذا البنت هذه). ومنه عطف الخاص على العام كقوله تعالى: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ ومبكيه ورسايه وجبريل ورمیگنل فإن الله عدو الكَفِرِينَ ) [البقرة: ٩٨] . فإنه لو لم يذكر جبريل وميكال صراحة لكانا داخلين في عموم ما ذكر من الملائكة ولكنه ذكرهما تعظيماً لهما ودفعاً لتوهم أن عداوة بعض الملائكة لا تدخل في الكفر. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿حَفِظُوا عَلَ الفلوات والفلوة الوسطى ) [البقرة : ۲۳۸] فذكر الصلاة الوسطى بعد ذكر الصلوات على وجه لأهميتها والدلالة على مكانتها، وما إلى ذلك.
العموم
التصريح بذكر ما اقتضاء الكلام وعدم الاكتفاء بما تقدم منه : قد يذكر في الكلام معنى أو أمراً يقتضي معنى ما ثم لا يكتفي بذلك وإنما يصرح بذكر ما اقتضاه الكلام احتياطا للمعنى الذي يريده. وذلك نحو قوله تعالى: (كُونُوا قِرَدَةً خَسِنِينَ ﴾ [البقرة : ٦٥] فمسخهم قردة يقتضي خوء هم فصرح بذلك ولم يكتف بمقتضى المعنى ونحو قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من انقى وأنوا البيوت من أبوابها ) [البقرة: ۱۸۹] فقوله وليس البر بأن تَأْتُوا البيوت مين ظهورها ) أنه يأمر بإتيان البيوت من أبوابها غير أنه لم يكتف بهذا
يعني
ص ١٥١