۱۸۱
والاشتقاق المقصود هنا هو الاشتقاق الصرفى ، وهو المعروف عند علماء اللغة باسم : ( الاشتقاق الأصغر » ، ويعرفه السيوطى بأنه : « أخذ صيغة من أخرى ، مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية وهيئة تركيب لها ، ليدل بالثانية على معنى الأصل ، بزيادة مفيدة ، ، بزيادة مفيدة ، لأجلها اختلفا حروفا أو هيئة ، كضارب من ضَرَبَ ، وَحَذِرٍ من حَذِرَ (۱) ) .
اللغة ، جميع
وهذا النوع من الاشتقاق قياسى ؛ إذ لايعقل أن يسمع عن أصحاب المشتقات فى كل مادة من مواد اللغة ، فكثير من تلك الصيغ ، التي يجوز اشتقاقها لا وجود لها فعلا فى نص صحيح من نصوص اللغة ، فهناك فرق كبير بين ما يجوز لنا اشتقاقه من صيغ ، وما اشتق فعلا ، واستعمل في أساليب اللغة المروية عن العرب ، فليس من الضروري أن يكون لكل فعل اسم فاعل ، أو اسم مفعول ، رويا لنا في نصوص اللغة ، فربما لا يحتاج المتكلم أو الكاتب إلى كليهما من فعل من الأفعال ؛ فالمشتقات تنمو وتكثر حين الحاجة إليها ، وقد يسبق بعضها بعضا في الوجود ؛ ولهذا يجدر بنا ألا : أن الأفعال أو المصادر ، حين عرفت فى نشأتها ، عرفت معها مشتقاتها ؛ فقد تظل اللغة قرونا ، وليس بها إلا الفعل وحده ، أو المصدر وحده ، حتى تدعو الحاجة إلى مايشتق منهما .
نتصور
ويخالف فى هذا بعض قدامى اللغويين العرب ، فيرون أنه لاقياس على كلام العرب في الاشتقاق ، وأن كل كلام العرب توقيف . ومن هؤلاء ابن فارس اللغوى، الذى يقول : ( إن الذى وقفنا على أن الاجتنان : التستر ، هو الذى وقفنا على أن ( الجِنَّ ( مشتق منه . وليس لنا اليوم أن نخترع ، ولا أن
(١) المزهر ١ / ٣٤٦
ص ١٨١