لم يعرفه، لم ينقصه ذلك عند أهل المعرفة نقصاً شائناً، لأن كلام العرب أكثر من أن يُحصى. ولو قيل له هل تتكلم العرب في النفي بما لا تتكلم به في الإثبات، ثم لم يعلمه لنقصه ذلك في شريعة الأدب عند أهل الأدب، لا أنَّ ذلك يُردد دينه أو يَجُرُّه لمأثم .
كما أن مُتوسِمّاً للنحو لو سُئل عن قول القائل:
لَهِنَّكِ (۱): من عبسية لوسيمة
على هوات كاذب من يقولُها
فتوقف أو فكَّر أو استمهل لكان أمرُهُ في ذلك عند أهل الفضل هَيِّناً، لكن لو قيل له مكان «لَهِنَّكِ»: ما أصل القسم، وكم حروفه، وما الحروف الخمسة المشبَّهة بالأفعال التي يكون الاسم بعدها منصوباً وخبره مرفوعاً؟ فلم يُجِب لَحُكم عليه بأنه لم يُشام (۲) صناعة النحو قطُّ .
فهذا الفصل بين الأمرين.
والذي جمعناه في مؤلّفنا هذا مفرق في أصناف(٣) العلماء المتقدمين رضي الله عنهم وجزاهم عنا أفضل الجزاء. وإنما لنا فيه اختصار مبسوط أو بسط مختصر أو شرح مشكل أو جمع متفرق.
فأول ذلك :
(۱) لَهَنكِ : أي
لأنك، وهي للتأكيد .
لم يشأم الشيء . . . : لم يدخل فيه ولم يخالطه.
أي التصانيف.
ص ٣٥