الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها (ط. مكتبة المعارف) — الصفحة ١٩٦

ذهب (عبدالله بن عباس - ومكانه من العلم باللغة مكانه ـ في قوله جلّ ثناؤه: (فإن كان له إِخْوَةٌ فَلِاِمِّهِ السُّدُس (۱) إلى أن الحجب في هذ الموضع عن الثلث إلى السدس لا يكون إلا بأكثر من اثنين، وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «الاثنان فما فوقهما جماعة فإنما أراد أنهما إذا صليا فقد حازا فضل الجماعة، لا أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سمى الشخصين جماعة. وقول القائل: إن أقلّ ذلك أن يُجمع واحد إلى واحد فهذا مجاز، وإنما الحقيقة أن يُقال: كان واحد فثني ثم جمع. ولو كان الأمر على ما قالوه لما كان للتثنية ولا للاثنين معنى بوجه، ونحن نقول: «خرجا ويخرجان، فلو كان الاثنان جمعاً لما كان لقولنا يخرجان ،معنى، وهذا لا يقوله أحد. باب الخطاب الذي يقع به الإفهام من القائل، والفهم من السامع يقع ذلك بين المتخاطبين من وجهين: أحدهما الإعراب والآخر التصريف هذا فيمن يعرف الوجهين فأما من لا يعرفهما فقد · يمكن القائل إفهام السامع بوجوه يطول ذكرها من إشارة وغير ذلك. وإنما المُعوّل على ما يقع في كتاب الله جلّ ثناؤه من الخطاب أو في سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو غيرهما من الكلام المشترك في اللفظ. فأما الإعراب - فيه تُميّز المعاني ويُوقف على أغراض المتكلمين وذلك أنّ قائلاً لو قال : «ما أحسن زيد غير معرب أو ضربَ عمر زيد غير معرب لم يوقف على مراده. فإذا قال: «ما (۱) سورة النساء : الآية ۱۰ ١٩٦
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.