الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها (ط. مكتبة المعارف) — الصفحة ١٤١

عنه موضوع وإن نطق بالكفر والاستثناء باب يطول. وقد يُستثنى من الشيء الموحد لفظاً وهو في المعنى جمع، نحو إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا . ، واستثناء الشيء من غير جنسه لا معنى له مع الذي ذكرناه من حقيقة الاستثناء . وإذا جمع الكلام ضروباً من المذكورات وفي آخره استثناء، فالأمر إلى الدليل فإن جاز رجعه على جميع الكلام كان على جميعه كقوله جل ثناؤه : إنما جزاء الذي يحاربون الله ورسوله - ثم قال - إلا الذين تابوا والاستثناء جائز في كلّ ذلك والذي يمنع منه الدليل قوله جل ثناؤه : فاجلدوهم ثمانِينَ جَلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً فالاستثناء ها هنا على ما كان من حق الله جل ثناؤه دون الجلد. يُستثنى باب من (الاستثناء) آخر قال قوم: لا يُستثنى من الشيء إلا ما كان دون نصفه : لا يجوز أن يقال عشرة إلا خمسة. وقال قوم: يُستثنى القليل من الكثير ويستثنى الكثير مما هو أكثر منه وهذه العبارة هي الصحيحة. فأما من يقول: الكثير من القليل فليست بالعبارة الجيدة قالوا: فيقال «عشرة إلا خمسة حتى يبلغ التسعة. قالوا: ومن الدليل على أن نصف الشيء قد يستثنى من الشيء قوله جلّ ثناؤه : (يا أيها المزَّمِّلُ قُم الليل إلا قليلا - ثم قال - نصفه أفلا تراه سمّى النصف قليلا واستثناه من الأصل؟ . قال أحمد بن فارس واعترض قوم بهذا الذي ذكرناه على (أبي عبدالله مالك بن أنس في قوله في (الجائحة) لأن مالكاً يذهب إلى أن
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.