المقياس الصوابي في الكتاب :
وضح ابن الجوزى الأساس الذي بنى عليه الحكم بالصواب والخطأ ، بقوله : وإن وجد لشيء مما نهيت عنه وجه ، فهو بعيد ، أو كان لغة فهى مهجورة » . وقد قال الفراء : وكثير مما أسباك عنه قد سمعته ، ولو تجوزت رخصت لك أن تقول : رأيت رجلان (۱) ، ولقلت : أردت عن تقول ذلك . (۲)
وقد سار ابن الجوزى فى هذا على منهج أستاذه أبي منصور الجواليقي الذى قال في مقدمة التكملة : ( واعتمدت الفصيح دون غيره ، فإن ورد شيء مما منعته في بعض النوادر فطرح لقلته ورداءته . ووضعنا ما يتكلم به أهل الحجاز وما يختاره فصحاء الأمصار ، فلا تلتفت إلى من قال : يجوز ، فإنا قد سمعناه ، قال الفراء : واعلم أن كثيرا مما نهيتك عن الكلام به من شاذ اللغات ومستكره الكلام لو تو سمت توسعت
لك بإجازته رخصت ... الخ النص السابق الذي نقله ابن الجوزى . فمنهجها واحد وكثير من الكلمات الواردة في « تقويم اللسان » وردت قبله في تكملة الجو اليقى .. ومنها قدر غير قليل أورده الحريري من قبل فى « درة الغواص » وهو قد سلك هذا المسلك المتشدد ، ومنها آراء فى التخطئة منقولة عن ابن قتيبة والأصمعي وقد عرف عنها هذا التشدد . ومثابها الفراء الذى نقلنا عنه النص السابق الذي يبين مقياسه الصوابي . وثعلب الذي يختار الأفصح . ولكي نزيد هذا المقياس إيضاحا نورد مثالين من تصويبه ونتبع ما قيل فيها : قال ابن الجوزى فى باب الميم : « وتقول عصا معوجة بتسكين العين . والعامة تفتحها وتشدد الواو » وقد جرى ابن الجوزى فى ذلك على ما ذكره ثعلب في الفصيح. (۳) كما أنكره الأعمى من قبل . وقد رأينا لغويا آخر يجيز (معوجة ) على
(1) أى على لهجة من يلزم المثنى الألف فى جميع حالات الإعراب .
(۲) بريد أن ، وهى اللهجة المعروفة بعنعنة تميم
(٣) التلويح : ١٤٤
;
ص ٤٣