المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية — الصفحة ٨٠

(3.) نونها قال فى الادب ويجوز نقطها من تحت فصارت مركبة من ثلاث كلمات ومثال ما اذالم تتقدم عليها اللام رجوت ألا تهجر وخفت ألا تفعل فان لم تكن أن ناصبة بل كان الفعل مرفوعا بعدها كانت المخفة من الثقيلة فيجب القطع باثبات النون نحو أن لا تزر وازرة وزر أخرى وكذا اذالم يكن بعدها فعل بل كان اسمانه وعلمت أن لا خوف عليه وظنوا أن لا ملجأ من الله الا اليه وأشهد أن لا اله الا الله فتكتب النون لان تقدير الكلام أنه وفعلوا ذلك للفرق بينهم قال شيخ الاسلام على الشافية ولم يعكس و الكثرة الاولى وقلة الثانية في الاستعمال والكثير أولى بالتخفيف ولان الثانية أصلها التشديد فكرهوا أن يزيدوها اخلالا بالحذف) (والحاصل) ان لان المنتوحة مع لا ثلاث أحوال اثبات النون فقط ويسمى فصلا وقاعا وحذفها فقط و يسمى عندهم وصـلا وجواز الامرين فان كان بعدها اسم لم تكن مصدرية بل هي المنننة فيتعين كتب النون وان وقع بعد ها فعل متعين النصب كانت مصدرية فتعذف نونها وتوصل لا بالالف سواء كانت لا نافية كقوله تعالى ألا يتم ذوا من دونى وكيلا أو كانت صلة كما في ما منعك ألا تسجد فهى في هذه لآية مزيدة للتقوية بدليل سقوطها من الآية الأخرى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى وان بياز فيه النصب والرفع كان فيها الوجهات الوصلى على النسب والفصل أى اثبات النون على الرفع كما ترى بهما فى قوله تعالى وحسبوا أن لا تكون فتنة
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.