وهو قوله : (والتسهيل لإحدى الهمزتين في هذا الباب إنما يكون في «حال الوصل» (١) لا غير لكون التلاصق فيه) (۲) ولما ذكر الشيخ هذه الترجمة قال : (وذكر عن قالون أنه يجعل الأولى كالياء (الساكنة) ثم قال: (والأحسن الجاري على الأصول القاء الحركة ) (۳) يريد نقل الحركة إلى الواو، لأنها ساكنة غير زائدة فهي في ذلك مثل الساكن الصحيح نحو ( دفءُ ) (٤) و مِلْءُ ) (٥) و ( الْمَرْءُ ) (٢). ووجه التسهيل في ذلك أن يكون بالنقل كما تقدم في باب الوقف لحمزة ثم قال: (ولم يرو عنه) (۷) يعني لم يرو عن قالون التسهيل بالنقل في هذا الموضع ثم قال: ويليه في الجواز الإبدال. والإدغام) () يعني الوجه الذي ذكر الحافظ هنا، وإنما جاز هذا الوجه لكون
(°)
الواو ساكنة فشبهت بالواو الزائدة للمد ثم قال: (وهو الأشهر عن قالون وهو المختار لأجل جوازه للرواية ثم قال : (وأما البزي فقد روى عنه الوجهان أيضاً) يعني إلقاء الحركة، والإدغام (۱). ثم قال والاختيار الإبدال
(۱) ما بين القوسين تكملة من (س).
(۲) انظر التيسير ص
(۳) انظر التبصرة ص.
(°)
٠٥٤٨
(٤) جزء من الآية : ٥ النحل. جزء من الآية : ۹۱ آل عمران . (٦) جزء من الآية : ١٠٢ البقرة .
(۷) انظر التبصرة ص ٥٤٨ . (۸) انظر التبصرة ص ٥٤٨ .
(9) والخلاصة أن لقالون والبزي في بالسُّوءِ) (إلا ثلاثة أوجه : الوجه الأول: الإبدال
مع الإدغام وهو المختار رواية مع صحته في القياس.
الوجه الثاني: تسهيل الأول على أصل مذهبهما.
الوجه الثالث: نقل الحركة إلى الواو، وهو مع قوته قياساً ضعيف رواية. (النشر
ށ
ص ۳۸۳) .
٢٤٩
الجزء 04 — ص ٢٤٩