لأنه عرض له في قوله تعالى : رَيْبَ فِيهِ ) ثم أعقبه بباب المد لأنه عرض له في قوله تعالى : ( بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ) ، ولو قدم باب المد على هاء الكتابة لكان وجهاً حسناً، لأن المد قد سبق في قوله تعالى: ﴿ وَلَا الضَّالِّينَ )، وفي آلم)
لكن المد في هذين الموضعين وجب لالتقاء الساكنين، ولم يتعرض الحافظ في باب المد من هذا الكتاب لذكر ما وجب لالتقاء الساكنين، وإنما تعرض لما وجب بسبب الهمزة وكان حقه أن يذكر المد للساكن كما فعل في سائر ،تواليفه ثم أعقب باب المد بباب الهمزة، لما عرض لالتقاء الهمزتين في قوله تعالى : ( أَنذَرْتَهُم ) وقدم الكلام في الهمزتين على الكلام في الهمزة المفردة لأن التسهيل عند التقاء الهمزتين ألزم منه في المفردة. وأيضاً فتسهيل الهمزة المفردة يخص قراءة ورش في نوع من الهمزات وقراءة أبي عمرو في نوع آخر، وأما التسهيل عند التقاء الهمزتين فيشترك فيه الحرميان. وأبو عمرو فقدم الكلام فيما هو أعم. وقدم ما يسهل ورش من الهمزة المفردة على ما يسهل أبو عمرو جرياً على ترتيب القراء في أول الكتاب، وورش من أصحاب نافع ونافع مقدم إجلالاً لكونه قارىء مدينة رسول الله ، وأخر مذهب حمزة وهشام لأنه مختص بالوقف، وتسهيل ورش وأبي (1) عمرو لازم في الوصل والوقف.
فإن قيل قد عرض له قبل باب المد بحسب التلاوة ما
ثلاثة أبواب :
بِالْغَيْبِ .
تقديم
أحدها باب تسهيل الهمزة المفردة لقوله تعالى : ( الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
(۱) الأصل (ابن) وهو خطأ والصواب ما في باقي النسخ ولذا أثبته .
٢٠٦
الجزء 04 — ص ٢٠٦