أسرار العربية (ط. العلمية) — الصفحة ٧٩

باب التعجب مقامه، ويدلّ عليه فالتصغير في الحقيقة للمصدر لا للفعل . لا ۷۹ والوجه الثاني : أن التصغير إنما حَسُن في فعل التعجب، لأنه لما لزم طريقة واحدة، أشبه الأسماء، فدخله بعض أحكامها، والشيء إذا أشبه الشيء من وجه، يخرج بذلك عن أصله، كما أن اسم الفاعل محمول على الفعل في العمل، فلم يخرج بذلك عن كونه اسماً، والفعل محمول على الاسم في الإعراب، ولم يخرج عن كونه فعلاً، فكذلك ههنا . والوجه الثالث : أنّه إنما دخله التصغير حملاً على باب أفعل الذي للتفضيل والمبالغة لاشتراك اللفظين في ذلك ألا ترى أنك لا تقول: ما أحسن زيداً»، إلا لمن بلغ غاية الحسن كما لا تقول : زيد أحسن القوم»، إلا لمن كان أفضلهم في الحسن؟ فلهذه المشابهة بينهما، جاز التصغير في قوله : «يا ما أميلح غزلاناً» كما تقول : غزلانك أميلح الغزلان، وما أشبه ذلك والذي يدلّ على اعتبار هذه المشابهة بينهما أنّهم حملوا : «أفعل منك، وهو أفعل القوم على قولهم: «ما أفعله فجاز فيهما ما جاز فيه، وامتنع فيهما ما امتنع فيه، فلم يقولوا: «هذا أعور منك، ولا : «أعور القوم» لأنهم لم يقولوا: ما أعوَرَهُ» وقالوا: هو أقبح عوراً منك، وأقبح القوم عوراً كما قالوا: ما أقبح «عوره وكذلك لم يقولوا: «هو أحسن منك حسناً فيؤكدوا كما لم يقولوا : ما أحسن زيداً حسناً فلما كانت بينهما هذه المشابهة، دخله التصغير حملاً على: «أفعل» الذي للتفضيل والمبالغة . وأما قولهم: إنّه كما يصح يصح الاسم، قلنا: التصحيح حصل من حيث حصل التصغير، وذلك لحمله على باب أفعل الذي للمفاضلة، ولأنه أشبه الأسماء لأنّه لزم طريقة واحدة؛ فلما أشبه الاسم من هذين الوجهين، وجب أن يصح كما يصح الاسم ؛ وشبهه الاسم من هذين الوجهين لا يخرجه ذلك عن كونه فعلاً، كما أنّ ما لا ينصرف أشبه الفعل من وجهين ولم يخرجه ذلك عن كونه اسماً؛ فكذلك ههنا هذا الفعل وإن أشبه الاسم من وجهين لا يخرجه عن كونه فعلاً على أنّ تصحيحه غير مستنكر ؛ فإنّ كثيراً من الأفعال المتصرفة جاءت مصححة، كقولهم: «أَغْيَلت (۱) المرأة، واستنوق (۲) الجمل، واستتيست الشاة، (1) أغيلت المرأة واستغيلت: قبلت الحمل وهي مرضع . (۲) استنوق الجملُ : صار كالناقة في ذلّها .
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.