أسرار العربية (ط. العلمية) — الصفحة ٧٣

باب نعم وبئس . ۷۳ فإن قيل : فلِمَ وجب أن يكون فاعل نعم وبئس اسم جنس؟ قيل : لوجهين : أحدهما : أن نعم لما وضعت للمدح العام، وبئس للذم العام، خص فاعلهما باللفظ العام . والوجه الثاني : إنما وجب أن يكون اسم جنس ليدل على أن الممدوح أو المذموم مستحق للمدح أو الذم في ذلك الجنس. فإن قيل : فلم جاز الإضمار فيهما قبل الذكر ؟ قيل : إنما جاز الإضمار فيهما قبل الذكر، لأن المضمر قبل الذكر يشبه النكرة لأنه لا يعلم إلى أي شيء يعود حتى يفسّر، ونعم وبئس لا يكون فاعلهما معرفة محضة، فلما ضارع المضمر فاعلهما، جاز الإضمار فيهما . فإن قيل : فلِمَ فعلوا ذلك؟ قيل : إنما فعلوا ذلك طلباً للتخفيف والإيجاز، لأنهم أبداً يتوخون الإيجاز والاختصار في كلامهم. فإن قيل : فكيف يحصل التخفيف والإضمار على شريطة التفسير ؟ قيل : لأن التفسير إنّما يكون بنكرة منصوبة نحو «نعم رجلاً زيد والنكرة أخف من المعرفة . فإن قيل : فعلى ماذا انتصبت النكرة؟ قيل : على التمييز . : فإن قيل : فلِمَ رُفع زيد في قولهم: نعم الرجل زيد»؟ قيل : فيه وجهان أحدهما أن يكون مرفوعاً بالابتداء و نعم الرجل هو الخبر، وهو مقدم على المبتدأ، والتقدير فيه : زيد نعم الرجل، إلا أنه مقدّم عليه، كقولهم: مررت به المسكين، والتقدير فيه : المسكين مررت به . شائعاً فإن قيل : فأين العائد ههنا من الخبر إلى المبتدأ ؟ قيل : لأن الرجل لما كان في الجنس، ، كان زيد داخلاً تحته فصار بمنزلة العائد الذي يعود إليه منه ؛ فصار هذا كقول الشاعر : [الطويل] فأما القتالُ لا قتال لديكُمُ ولكن سيراً في عِراض المواكب )) (1) ٤٥ ؛ وخزانة الأدب ٤٥٢/١ ؛ والدرر ١١٠/٥؛ = (۱) البيت للحارث بن خالد المخزومي في ديوانه ص
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.