باب التوكيد
151
زيد فلا يجوز أن تجعل زيداً صفة لغلام، كما جاز أن تجعل خزاً صفة ثوب، فلمّا وجدنا قولهم: وجه زيد لا يجوز أن يكون الثاني وصفاً للأوّل، علمنا أنه بمعنى «اللام» لا بمعنى «من» .
فإن قيل : فلِمَ كانت إضافة اسم الفاعل إذا أريد به الحال أو الاستقبال، وإضافة الصفة المشبهة باسم الفاعل، وإضافة أفعل إلى ما هو بعض له، وإضافة الاسم إلى الصفة، غير محضة في هذه المواضع كلّها؟ قيل : أما اسم الفاعل، فإنّما كانت إضافته غير محضة لأن الأصل في قولك : مررت برجل ضارب زيد غداً» أي ضارب زيداً بتنوين ضارب، فلمّا كان التنوين ههنا مقدراً، كانت الإضافة في تقدير الانفصال، ولهذا أجري صفة للنكرة ؛ وأمّا الصفة المشبهة باسم الفاعل، فإنّما كانت إضافتها غير ،محضة، لأنّ التقدير في قولك: مررت برجل حسن الوجه : مررت برجل حسنٍ وَجْهُهُ فلمَّا كان التنوين أيضاً ههنا مقدراً، كانت إضافته أيضاً غير محضة، وأمّا «أفْعَل» الذي يضاف إلى ما هو بعض له، فإنّما كانت إضافته غير محضة، لأن التقدير في قولك: «زيد أفضل القوم: زيد أفضلُ من القوم فلما كانت مِنْ» ههنا مقدَّرة كانت إضافته غير محضة، وأما إضافة الاسم إلى الصفة، فإنّما كانت غير محضة لأن التقدير في قولك : صلاة الأولى : صلاة الساعة الأولى فلما كان الموصوف ههنا ،مقدَّراً كانت الإضافة غير محضة لم تفد التعريف بخلاف ما إذا كانت محضة نحو غلام زيد ومما لم يتعرّف بالإضافة لأنَّ إضافته غير محضة كقولهم : مررت برجل مثلك وشبهك وما أشبه ذلك، وإنّما لم يتعرّف بالإضافة لأنّها لا تخص شيئاً بعينه، فلهذا وقعت صفة للنكرة فاعرفه تُصِبْ إن شاء الله تعالى .
،
الباب الثالث والأربعون
باب التوكيد
إن قال قائل : ما الفائدة في التوكيد؟ قيل : الفائدة في التوكيد التحقيق وإزالة التجوز في الكلام، لأنَّ من كلامهم المجاز ؛ ألا ترى أنّهم يقولون: «مررت بزيد» وهم يريدون المرور بمنزله ومحله، و جاءني القوم» وهم يريدون بعضهم؟ قال
ص ١٥١