الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها (ط. العلمية) — الصفحة ٤٧

باب القول في حقيقة الكلام عمْرو . باب القول في حقيقة الكلام ٤٧ زعم قوم أن الكلام ما سُمع وفُهم وذلك قولنا : «قام زيد» و «ذهب وقال قوم: الكلام» حروف مؤلفة دالة على معنى». والقولان عندنا متقاربان، لأن المسموع المفهوم لا يكاد يكون إلا بحروف مؤلفة تدل على معنى. وقال لي بعض فقهاء بغداد : إن الكلام على ضربين مهمل ومستعمل . قال: فالمهمل: هو الذي لم يوضع للفائدة»، والمستعمل: «ما وضع ليفيد» فأعلمته أن هذا كلام غير صحيح، وذلك أن المهمل على ضربين : ضرب لا يجوز ائتلاف حروفه في كلام العرب بَتَةٌ ، وذلك كجيم تؤلف مع كاف أو كاف تقدم على جيم، وكعين مع غين، أو حاء مع هاء أو غين، فهذا وما أشبه لا يأتلف . والضرب الآخر ما يجوز تألف حروفه لكن العرب لم تقل عليه، وذلك كإرادة مريد أن يقول : «عضخ ) فهذا يجوز تألفه وليس بالنافر ، ألا تراهم قد » قالوا في الأحرف الثلاثة: «خضع لكن العرب لم تقل عضخ، فهذان ضربا المهمل . وله ضرب ثالث وهو أن يريد مريد أن يتكلم بكلمة على خمسة أحرف ليس فيها من حروف الذَّلَقِ أو الإطباق (۱) حرف . وأي هذه الثلاثة كان فإنه لا يجوز أن يسمى «كلاماً» لما ذكرناه من أنه وإن كان مسموعاً مؤلفاً فهو غير مفيد. وأهل اللغة لم يذكروا المهمل في أقسام الكلام وإنما ذكروه في الأبنية المهملة التي لم تقل عليها العرب. فقد صح خطإ من زعم أن المهمل كلام . ما قلناه من (1) يقال : ذَلِق اللسان، أي ذَرب، فهو ذليق أي حديد بليغ والحروف الخُلق: حروف طرف اللسان، ثلاثة ذولقية اللام والراء والنون، وثلاثة شفهية الباء والفاء والميم وحروف الإطباق الصاد والضاد والطاء والظاء.
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.