الحذف. جاء في "المغني" : "جرت عادة النحويين ان يقولوا يحذف المفعول به اختصاراً واقتصاراً، ويريدون بالاختصار الحذف لدليل وبالاقتصار الحذف لغير دليل ويمثلونه بنحو كلوا واشربوا أي أوقعوا هذين الفعلين...
والتحقيق أن يقال : إنه تارة يتعلق الغرض بالإعلام بمجرد وقوع الفعل من غير تعيين من أوقعه أو من أوقع عليه فيجاء بمصدره مسنداً إلى فعل كون عام فيقال: حصل حريق أو نهب وتارة يتعلق بالإعلام بمجرد إيقاع الفاعل للفعل فيقتصر عليهما ولا يذكر المفعول ولا ينوى إذ المنوي كالثابت ولا يسمى محذوفا لأن الفعل ينزل لهذا القصد منزلة ما لا مفعول له ومنه رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِ وَيُمِيتُ ورتي [ البقرة ٢٥٨] ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الله [ الرمز ٩] ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا سرِفُوا ﴾ [الأعراف ٣١] ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ [الإنسان ۲۰] إذ المعنى ربي الذي يفعل الإحياء والإماتة، وهل يستوي من يتصف بالعلم ومن ينتفي عنه العلم... وتارة يقصد إسناد الفعل إلى فاعله وتعليقه بمفعوله فيذكران نحو لَا تَأْكُلُوا الربوا ﴾ [آل عمران: ۱۳۰] ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِنَى [الإسراء: ٣٢] وقولك: ما احسن زيدا، وهذا النوع إذا لم يذكر مفعوله قيل محذوف ((۱).
وجاء في "دلائل الإعجاز : ( فاعلم أن أغراض الناس تختلف في ذكر الأفعال المتعدية فهم يذكرونها تارة ومرادهم أن يقتصروا على إثبات المعاني التي اشتقت منها للفاعلين من غير أن يتعرضوا لذكر المفعولين فإذا كان الأمر كذلك كان الفعل المتعدي كغير المتعدي مثلاً في أنك لا ترى له مفعولاً لا لفظاً ولا تقديراً، ومثال ذلك قول الناس: فلان يحل ويعقد ويأمر وينهى ويضر وينفع ... المعنى في ذلك على إثبات المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق وعلى الجملة من غير
جميع
أن يتعرض لحديث المفعول...
فهذا قسم من خلو الفعل عن المفعول ، وهو أن لا يكون له مفعول أصلاً يمكن
النص عليه.
(1) المغني ٦١١/٢-٦١٢
ص ٩٥