ومنها ما إذا كان معمول خبر "ما" ظرفاً أو جاراً ومجروراً نحو " ما عندك خالد جالساً (١) ويتقدم أيضاً ان كان غير ظرف ولا جار ومجرور لكن ذلك مبطل لعمل "ما" وليس مبطلاً لصحة التعبير فتقول ما طعامك زيد أكل ومنه قوله (۲) : وقالوا تعرفها المنازل من منى وما كلَّ مَن وافي مني أنا عارف
وغير ذلك.
والذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز الفصل بين العامل ومعموله بالأجنبي فيما وردت له نصوص فصيحة ليست من باب الضرورة وكان المعنى مفهوماً فان البس أو أدى إلى تعقيد في المعنى أو غموض فيه لم يجز، وقد أجاز الكوفيون معظم حالات المنع المذكورة، وقد وردت نصوص فصيحة بالفصل بين العامل والمعمول بالأجنبي وقد خرجها النحاة على القلة أو الضرورة أو التأويل، ومن ذلك قوله تعالى طر كتب عليكم الصيام كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا معْدُودَات [البقرة: ١٨٣-١٨٤]
فقد أعمل "الصيام" في أياما معدودات" وقد فصل بينهما بالأجنبي وهو كما كتب على الذين من قبلكم" وهذا اختيار الزمخشري في " الكشاف (۳). وقد خطأه جماعة من النحاة وقدروا فعلاً ينصب الايام، جاء في البحر المحيط " : " وانتصاب قوله "اياما على إضمار فعل يدل عليه ما قبله وتقديره: صوموا أياما معدودات. وجوزوا أن يكون منصوباً بقوله (الصيام) وهو اختيار ... وهو خطأ لأن معمول المصدر من صلته وقد فصل بينهما بأجنبي
الزمخشري
وهو قوله كما كتب " ) (٤) .
ومن ذلك قوله تعالى ﴿وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ ﴾ [البقرة ۲۱٧] فقد عطف المسجد الحرام على سبيل الله " إذ
(۱) المساعد ۲۷۸/۱، ابن عقیل ۱۲۰/۱
(۳) المساعد ۲۷۸/۱
(۳) الكشاف ٢٥٥/١
4
(4) البحر المحيط ٣١/٢ وانظر الرضي ١٩٥/٢
ص ٦٨