اللسان والإنسان مدخل إلى معرفة اللغة — الصفحة ٦٠

فيبدأ ذلك بالرد على سؤال عن المترادف في اللغة أي الألفاظ المتعددة التي تدل على مدلول واحد أهي كلها من عند الله فيقول: «فإن قال : أفتقولون في قولنا سيف وحسام وعضب إلى غير ذلك من أوصافه إنه توقيف، حتى لا يكون شيء منه مصطلحاً عليه ؟ قيل له : كذلك نقول، والدليل على صحة ما نذهب إليه إجماع العلماء على الاحتجاج بلغة القوم فيما يختلفون فيه أو يتفقون عليه، ثم احتجاجهم بأشعارهم. ولو كانت اللغة مواضعة واصطلاحاً لم يكن أولئك في الاحتجاج بهم بأولى منا في الاحتجاج بنا، لو اصطلحنا على لغة اليوم، ولا فرق» (۱) . وواضح أن ابن فارس في تعليله هذا يتناسى أن كل لغـة في مسيرتها الطويلة عبر الأجيال تمر بحقب متفاوتة في النقص والكمال، وفي الصحة والاعتلال وفي النقاء والتلوث بحيث يضطر الباحثون إلى اختيار فترة من عمرها، تكون فيها في أوج كمالها وصحتها ونقائها، فيجعلون من ذلك حجة في اللغة، على ضوئه تقيد ،قواعدها وتسجل ألفاظها، وتحدد معانيها، وهو ما حدث في اللغة العربية . ثم نرى ابن فارس بعد ذلك يزعم أنه لم يبلغنا أن قوماً من العرب في زمان يقارب زماننا أجمعوا على تسمية شيء من الأشياء مصطلحين عليه، فكنا نستدل بذلك على اصطلاح قد كان قبلهم» (۲). وفي هذا الكلام تعسف ظاهر، فالاصطلاح كان يحدث في هذه الأزمنة وقد ذكر علماء اللغة أن الإسلام اصطلح على ألفاظ جديدة كالمسجد والمئذنة والمنبر والمصحف، فضلاً عما أشار إليه ابن جني من اصطلاحات أصحاب الصنائع فيما يختص بالاتهم وصناعاتهم . وهناك شيء جديد وطريف، يأتي به ابن فارس حين ينفي أن تكون اللغة العربية قد أوحى بها جملة واحدة فيقول : ولعل ظاناً يظن أن اللغة، التي دللنا على أنها توقيف، إنما جاءت جملةً واحدةً وفي زمانٍ واحدٍ وليس الأمر كذا، بل وقف الله (۱) نفس المرجع السابق، ص (۲) نفس المرجع ، ص ۳۳ . . ۳۳ - ۳۲ 7.
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.