والصواب جعله معطوفاً على (من)؛ أي يكفى من هو أوفى من
شعراً، ويكفى خيراً منك كما قاله الفاكهي.
فإن قلت: العطف يقتضي المغايرة والغرض أن المراد واحد.
قلت هو كعطف الصفات والموصوفات واحد.
فإن قلت: لم لا يجعل منك الثانية تأكيداً لمنك الأولى فلا يكون خبراً
للتفضيل.
قلت: ما بعده ظاهر لا يخفى على ذي طبع سليم).
۳۳۳ - (بِحِذَاءِ مَسْجِدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ).
قال الزركشي : أي موضع سجوده، وليس المسجد المشهور. [٣٧]
الدماميني قلت: المنقول عن سيبويه أنه إذا أريد به موضع السجود
قيل: مسجد بالفتح لا غير ).
(۱) ما قرره الدماميني هو الوجه في المسألة، وإليه ذهب ابن حجر فيما وجه به رواية النصب ، إذ جعله عطفاً على اسم الموصول (من). ينظر: الفتح
.٣٦٥/١
(۲) مصابيح الجامع الصحيح [٧٦].
(۳) ينظر: فتح الباري ٤٣٠/١ كتاب الحيض.
(٤) مصابيح الجامع الصحيح [۸۰] ، وينظر الكتاب ٠٩٠/٤
- 19 -
ص ٩٧