طلبة
۳۹
الطلبة
وتثبت بالآية حرمة المصاهرة بوطء الاجنبية وعند الشافعي رضي الله عند معناه لا تعقدوا على ما عقد عليه آباؤكم ولا يثبت بها حرمة المصاهرة بوط، الاجنبية واما الذي اختلف فيه المتأخرون من المشايخ فقوله تعالى (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فبعضهم حل النكاح على العقد وقال في الآية مد الحرمة الى غاية وهى العقد و ظاهرها يقتضى ان تنتهى عند العقد ولا يشترط الوطء لحل المطلقة ثلاثا كما قال سعيد بن المسيب لكن زدنا عليه الوظء بخبر ذوق العسيلة وهو مشهور وبعض المحققين المتقنين من مشايخنا رحمهم الله حلوا النكاح المذكور في هذه الآية على الوطء وقالوا ذكر العقد مستفاد بذكر قوله تعالى (زوجاغیره) فلا يصير زوجا الا بالعقد فلا يحمل النكاح على العد لانه يكون تكرارا غير مفيد فحملناه على الوطء وصار معناه فلا تحل هذه المطلقة ثلاثا حتى تمكن من وطئهار جلا وقد تزوجها بعد انقضاء عدتها من الأول وهو وجه حسن لئلا يقال لا يجوز الزيادة على النص بخبر الواحد باشتراط الوطء وقوله عليه السلام عليكم بالباءة فمن لم يستطع فليصم فان الصوم له وجاء فسرنا الوجاء في المناسك والباءة النكاح على وزن الباعة لان من تزوج امرأة بوأها منزلا والوط ، سمى باءة ايضا والمنى ايضا سمى باءة كذلك ، وقوله عليه السلام النكاح سنتى فمن رغب عن سنتی فلیس منی ای ليس على طريقتي وقوله عليه السلام فمن رغب عن سنتى اى لم يردها ولوقيل رغب في الشيء فمعناه اراده والزهد ضده يقال زهد فى الشيء اذالم يرده وزهد عنه اذا اراده وصرف الكلمتين جميعا من حدعاء ان كانت نفسه تتوق الى النساء اى تشتاق وقد تاق يتوق توقا وتوقانا وفى المثل المرء تواق الى مالم ينل. وسيدا وحصورا) هو الذي لا يأتى النساء مع القدرة على ذلك. وقوله عليه السلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ولا على ابنة اخيها ولا على ابنة اختها ولاتسأل المرأة طلاق اختها لتكتفى ما في صحفتها فان الله تعالى هو رازقها فقوله لا تنكح فيه روايتان كسر الحاء ورفعها فالكسر على حقيقة النهى وهو مجزوم ثم يكسر لالتقاء الساكنين والرفع على ارادة النهي بصيغة الخبر كأنه قال ما ينبغي ان يفعل ذلك وهو ان يتزوج امرأة على عمتها اى بعد نكاح عمتها ولا بعد نكاح خالتها ولا ان يتزوج المرأة ثم يتزوج عمتها او خالتها وفائدة لتكرار هذا انه اذا تزوج العمة ثم بنت اخيها او الخالة ثم بنت اختها لم يجز ولو تزوج بنت الاخ اولائم العمة او بنت الاخت ثم الخالة لم يجز ايضا بخلاف تزوج الامة على الحرة فانه لا يجوز وتزوج الحرة على الامة يجوز ولا تسأل المرأة طلاق اختها في الدين ليتزوجها للمال ولا طلاق اختها في النسب او الرضاع ليتزوجها بعد انقضاء عدة المطلقة لتكتفى ما في صحفتها من قولك كفأ الاناء كفنا من حدصنع واكتفاه اكتفاء اى قلبه والصحفة التي على نصف القصعة
ص ٣٩