مناقشة بعض الآراء والأحكام التي ذكرها في كتابه : حكم راءات ورش
وغيرهم . وكلُّ هؤلاء الذين رَوَوْا ترقيق الراء المضمومة نصوا على أن الراء المفتوحة - بشروطها السابقة - بين اللفظين (۱) ، ومعلوم أن مقتضى الإمالة
- بنوعيها - الترقيقُ :
قال الإمام ابن الجزري في الطيبة :
ورَفَّق الرا إِنْ تُمَلْ أَوْ تُكْسَر (۲)
وقال ابن الناظم في شرحه لكلام أبيه : أمر بترقيق الراء إذا أميلت، نحو: أخرى) (۳)، و ذکری (٤) ، و نصری (ه)، و سگری (٦) لِمَن
أمال ذلك، سواء كانت الإمالة محضةً أو بينَ بينَ»(۷).
فالراء المفتوحة - بشروطها - عند هؤلاء ممالة بين اللفظين ومُرفقة ؛ لأن مقتضى الإمالة - بنوعيها - الترقيقُ . أما المضمومة فمرققة فقط، إذ لا إمالة في المضموم، وهذا واضح جداً من قول الداني عن الراء المضمومة : «واعلم أن عامة أهل الأداء من أصحاب ورش من المصريين والمغاربة، يُجرون الراء
(۱) إلا الإمام الشاطبي فإنه دمج الكلام على الراءين معاً، واستخدم مصطلح الترقيق والتفخيم ـ كما تقدّم - وتوجيه كلامه، بناءً على نصوص ابن غلبون والداني ومَن تابعهما من شُرّاح الشاطبية، أنه تكلَّم على الجزء المشترك من حُكْم الراءين ؛ وهو الترقيق، والله أعلم.
(۲) طيبة النشر .
ص
(۳) النساء آية ۱۰۲ وغيرها .
(٤) الأنعام آية ٦٩ وغيرها .
(٥) البقرة آية ۱۱۱ وغيرها .
(٦) النساء آية ٤٣ وغيرها .
(۷) شرح ابن الناظم على طيبة النشر ص ١٦٧ .
۱۲۳
المقدمة — ص ١٢٣