التذكرة في القراءات الثمان — الصفحة ٨٨٣

مناقشة بعض الآراء والأحكام التي ذكرها في كتابه : حكم راءات ورش وغيرهم . وكلُّ هؤلاء الذين رَوَوْا ترقيق الراء المضمومة نصوا على أن الراء المفتوحة - بشروطها السابقة - بين اللفظين (۱) ، ومعلوم أن مقتضى الإمالة - بنوعيها - الترقيقُ : قال الإمام ابن الجزري في الطيبة : ورَفَّق الرا إِنْ تُمَلْ أَوْ تُكْسَر (۲) وقال ابن الناظم في شرحه لكلام أبيه : أمر بترقيق الراء إذا أميلت، نحو: أخرى) (۳)، و ذکری (٤) ، و نصری (ه)، و سگری (٦) لِمَن أمال ذلك، سواء كانت الإمالة محضةً أو بينَ بينَ»(۷). فالراء المفتوحة - بشروطها - عند هؤلاء ممالة بين اللفظين ومُرفقة ؛ لأن مقتضى الإمالة - بنوعيها - الترقيقُ . أما المضمومة فمرققة فقط، إذ لا إمالة في المضموم، وهذا واضح جداً من قول الداني عن الراء المضمومة : «واعلم أن عامة أهل الأداء من أصحاب ورش من المصريين والمغاربة، يُجرون الراء (۱) إلا الإمام الشاطبي فإنه دمج الكلام على الراءين معاً، واستخدم مصطلح الترقيق والتفخيم ـ كما تقدّم - وتوجيه كلامه، بناءً على نصوص ابن غلبون والداني ومَن تابعهما من شُرّاح الشاطبية، أنه تكلَّم على الجزء المشترك من حُكْم الراءين ؛ وهو الترقيق، والله أعلم. (۲) طيبة النشر . ص (۳) النساء آية ۱۰۲ وغيرها . (٤) الأنعام آية ٦٩ وغيرها . (٥) البقرة آية ۱۱۱ وغيرها . (٦) النساء آية ٤٣ وغيرها . (۷) شرح ابن الناظم على طيبة النشر ص ١٦٧ . ۱۲۳
المقدمة — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.