التذكرة في القراءات الثمان — الصفحة ٧٨٧

ليس كلُّ ما يُنسب إلى واحد من القراء السبعة أو العشرة متواتراً وقد نبه على ذلك المحقق الجزري في طيبة النشر» ـ بعد أن ذكر شروط القراءة المقبولة - بقوله : التي فكُلُّ ما وافَقَ وَجْهَ نَحْوِ وَكَانَ لِلرَّسْم احْتِمَالاً يَحْوِي وصَح إسناداً هُوَ الْقُرْآنَ فَهذه الثلاثة الأركان وحَيْتُما يَخْتَلَّ رُكْنٌ أُثْبِتِ شُذُودَهُ لَوْ أَنَّهُ في السبعة وقال في «النشر»: «كلّ قراءة وافقت العربية - ولو بوجه - ووافقت أحد المصاحف العثمانية، ولو احتمالاً ، وصَح سندها، فهي القراءة الصحيحة لا يجوز ردّها ، ولا يحلّ إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولها ، سواء أكانت عن الأئمة السبعة، أم عن العشرة، أم عن غيرهم (۱) من الأئمة المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة ، أو باطلة ، سواء السبعة، أم عمّن هو أكبر منهم ، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السَّلَف والخَلَف» (۲) اهـ . فلا يَعْتَرنَّ امرؤ بما يراه في بعض كُتب التفسير والنحو واللغة من قراءات منسوبة إلى واحد من الأئمة السبعة أو العشرة، دون أن يتحقق من وجودها في «الشاطبيّة» أو «الدُّرَّة» أو «النشر» ؛ إذ لا فرق بين ما شد عن هؤلاء الأئمة أكانت السبعة أو العشرة وبين ما شد عمن هو فوقهم من القراء، والله أعلم. عن (۱) هذا بالنسبة إلى زمان ابن الجزري - رحمه الله - إذ كانت بعض القراءات مما هو فوق العشر ما زالت متصلة الأسانيد، ولكنها اليوم - في زماننا - منقطعة ؛ لما بيناه سابقاً من انحصار القراءات المقبولة في عصرنا بالشاطبية والدرة والنشر، والله أعلم . (۲) النشر ٩/١ . ۲۷
المقدمة — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.