اعتمد
سبب اختلاف عدد القراءات بين مصنف وآخر ، وما يُقرأ به اليوم من ذلك
في
٣- كتاب النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجزري السابق الذكر، وقد تأليفه على بضع وستين كتاباً من كتب هذا الفنّ، قرأها على شيوخه، وقرأ القرآن الكريم بمضمّنها ، ثم قام - رحمه الله - بعملية غربلة لما قرأ ؛ فقام باستبعاد ما فوق العشر من القراءات ؛ لعدم توفر شروط قبول القراءة الصحيحة فيها ، وأما العشر فاستبعد منها كل طريق فيه مطعن أو لم تتحقق فيه اللُّقيا بين الشيخ وتلميذه، أو رُوي بطريق الإجازة دون القراءة والمشافهة، فتجمع لديه - رحمه الله - قريباً من ألف طريق عن القراء العشرة ، أودعها في كتابه العظيم «النشر»، ثم قام بنظم القراءات العشر من تلك الطرق الألف في منظومة ألفية سمّاها : «طيبة النشر في القراءات
العشر» .
فكل قراءة أو رواية أو وجه مذكور في أحد الكتب الثلاثة الماضية، فهو مقروء به ومُتلقى بالقبول . قال الإمام ابن الجزري : ونحن ما ندعي التواتر كل فرد مما انفرد به بعضُ الرواة، أو اختص ببعض الطرق، لا يدعي ذلك إلا جاهل لا يعرف ما التواتر، وإنما المقروء به عن القراء العشرة على قسمين متواتر، وصحيح مستفاض متلقى بالقبول، والقطع حاصل
في
بهما» (۱) .
أقول : ويستثنى من هذا حروف قليلة جداً ذكرت في «الشاطبية» و النشر» على سبيل الحكاية لا الرواية، فلا يُقرأ بها، وتعرف هذه المواضع في محالها من النشر أو شروح الشاطبية»، والله تعالى أعلى وأعلم .
(۱) منجد المقرئين ص
۲۰
٢٤
المقدمة — ص ٢٤