فصل: في الوقف على قوله تعالى : (فَمَالِ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ ) ونحوه
وروى ابن سعدان عن المسيَّبيّ عن نافع أنه كان يَتْبَعُ في الوقف رسم المصحف، فوجب - على هذا ـ أن يقف على اللام (۱) .
وكذا روى خَلَفٌ ، عن سليم، عن حمزة : أنه كان يَتْبَعُ في الوقف الكتاب .
فدلّ على أنه كان يقف / على اللام .
وأما باقي القراء فلم يرو عنهم في ذلك شيء والأجود أن يُوقف لكلّهم على (ما)، وأن لا يفصل اللام ممّا بعدها؛ لما ذكرنا من أنها حرف بمنزلة الباء والكاف، ويدل على صحة ذلك أيضاً أنها قد فتحت مع المُضْمَر، وكُسِرت مع الظاهر ، كقوله مع المضمر: ﴿ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ [القلم ٣٦] ، و فَما لَهُمْ عَن التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ [المدثر ٤٩] ، وقوله مع الظاهر: مال هَذا الرَّسُول كما يقال : مال زید؟ و ما له؟)، وإذا كان هذا هكذا ثبت أنها حرف جرّ، فلا يجوز أن تنفصل ممّا بعدها، وفَسَد بهذا أيضاً قول من زعم أن الكسائي أجراها مُجرى (ما بال) و (ما شَأْن)، وأن ذلك معنى الكلام، فلذلك وقف على اللام، وذلك أنه لو كان ما زعمه هذا الزاعم صحيحاً ، لوجب ضمُّ اللام على كل حال؛ كما يجب(۲) ضمُّ
(۱) ولكنه لا يدل على أنه لم يكن يقف على (ما) ؛ لأنه لو وقف عليها لكان أيضاً متبعاً للرسم. وقد تبع الإمام الداني شيخه ابن غلبون فيما ذهب إليه من هذا الاستدلال، وتعقبه ابن الجزري في النشر (١٤٧/٢) حيث نقل عنه قوله : وليس عن الباقين في ذلك نصّ، سوى ما جاء عنهم من اتباعهم لرسم الخط عند الوقف، وذلك يوجب - في مذهب من رُوي عنه ـ أن يكون وقفه على اللام .ا.هـ. فقال ابن الجزري : قلتُ : وفيما قاله آخراً نظر ؛ فإنهم إذا كانوا يتبعون الخط في وقفهم، فما المانع من أنهم يقفون أيضاً على (ما) ؟ بل هو أولى وأحرى ؛ لانفصالها لفظاً ورسماً ا هـ . (۲) في الأصل و (ط) : كما يجب على ضمّ اللام ، بزيادة (على)، ولا معنى لها .
۱۰۰/ب
۳۱۳
الكتاب — ص ٣١٣