أيضاً مطبقة مستعلية، لأن اللسان ينطبق بها على الحنك (۱) ، ويعلو إلى جبهته . فهذه (۲) حال الضاد (۳)
وأَمَّا الطَّاءُ فمخرجها ما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا ، خارجاً طرفه قليلاً . ويخرج معها من ذلك الموضع الذالُ والنَّاءُ (٤) .
والظاء مجهورةٌ رِخوةٌ مُسْتَغلِيةٌ ، فالفَرْقُ (٥) بينها وبين الضاد إنما هو المخرج والاستطالة لا غير ، وهي بعد ذلك موافقة لها في الجهر والرخاوة والإطباق والاستعلاء (1)
قال أبو عمرو : وقد رأيت (۷) بعض من يدعي القراءة / ۱۱۷ ب/ والعربية (۸) بزعمه (۹) ، وهو عنهما بمعزل(١٠) ، يقول في كتاب له ؟ إن الفرق بينهما إنما هو أن الظاء مهموسة غير مجهورة ولا مطبقة ، وأن الضاد مجهورة مطبقة .
(11)
قال : ولولا الجَهْر والإطباق (۱۱) اللذان فيها لكانت ظاء (١٢)
(۱) قرأها الناشر : يطبق معها إلى الحنك.
(۲) قرأها الناشر : فهذا .
(۳) ينظر الكتاب ٤٠٥/٢ ، وسر صناعة الإعراب ٤٧/١ ، والرعاية ١٨٥ ، والموضح في
التجويد ١١٤ ، ومرشد القارىء ۳۱ .
(4) ينظر: الكتاب ٤٠٥/٢ ، ودقائق التصريف ٥٢٤ ، وسر صناعة الإعراب ٤٧/١ ، والرعاية ۲۲۰ ، والموضح ۱۱۵ ، ومرشد القارىء ۳۱ ، والظاء ١٦ .
(ه) قرأها الناشر : والفرق. وهي (فالفرق) في النسختين . (٦) (والإطباق والاستعلاء) : ساقط من المطبوع ، وهو ثابت في التسختين
(۷) م : رأينا .
-
(۸) (والعربية) : ساقطة من المطبوع ، وهي ثابتة في النسختين
(۹) جاءت في المطبوع : يزعمه
.
(۱۰) علق الناشر : فيما أظن ، أي الضاد والظاء . وهو وهم
(۱۱) م : الاطباق والجهر .
(۱۲) من حاشية م . وفي الأصل : ضاداً . وأثبتها الناشر : ضاداً .
. .
ص ٣٣