وقد قال بعض الفقهاء من أصحابنا : إن الصلاة غير جائزة خلف(۱) مَنْ لم الضاد من الظاء ، وذلك على ما حكاه لما ذكرناه ، مما يؤول إليه ذلك من يميز
التبديل والتغيير وقد دعاني ما رأيته من حاجة الطالبين إلى معرفة ذلك ، مع غلط كثير من القراء وغيرهم فيه ، إلى أنْ أُفْرِدَ كتاباً في الفرق بينهما في كتاب الله ، عزّ وجلّ ، خاصةً ، نسقاً واحداً ، وأجعل ذلك أبواباً وفصولاً يُقاس عليها ما يردُ منها ، مع تبيين وجوه ذلك وتفسير معانيه وتصرف اشتقاقه ودوره في الكلام ، ليعمل على حسب ما [ أذكره ، فيُوصَلُ بذلك إلى تمييزهما والفرق بينهما ، إن شاء الله .
وإني لما عزمت على ذلك رأيتُ أنْ ذِكْرَ (٢) أحد هذين الحرفين يُغني عن ذكر الآخر ، ويُوصل إلى معرفتهما وتمييزهما معاً إذا ] وردا ، مع خِفّة الكتاب بذكر ذلك ، وقُرْبِ حفظه على مُريده ، وتيسيره على طالبه .
فتأملتُ ورود هذين الحرفين ، فرأيتُ حرف الضاد أكثر وروداً وتصرُّفاً ، فأَضربتُ عن ذكره / ۱۱۱۷/ وتصنيفه (۳) طلباً للإيجاز ، وذكرتُ حرف الظاء خاصةً ، لقِلَّةِ دَوْرِهِ) وتصرفه ، رغبةً في الاختصار (ه)
(٤)
فإذا استوعبت جميع ما ورد منه في كتاب الله ، عزّ وجلّ ، أضفت إلى ذلك ما ورد منه في المشهور (۱) من الكلام ، والمستعمل في المنطق (٧) ، ليكون
(1) قرأها الناشر : أن الظاء غيرها . ومن الخلف من لم ... 111 وجاءت صحيحة في م .
وفي الأصل : والصلاة .
(۲) م : أذكر . والصواب ما أثبت .
(۳) من م . وفي الأصل : صنيفه (٤) قرأها الناشر : وروده .
(٥) من م . وفي الأصل : للاختصار (1) قرأها الناشر : ما ورد من المشهور . (۷) قرأها الناشر : النطق .
ص ٣٠