٩٦
كتاب الكافي في اللغة
الأفعال التي تهمز والعوام تدع همزها (۱) ذكر في هذا الباب «أطفأت السراج»، وقد استخذأت له وخذأت وخذيت لغة، وذكر فيه هذا موضع ترفأ فيه السفن»، فأنكر على العامة ترك الهمز في هذه الألفاظ ثم أجاز في باب ما يهمز أوسطه من الأفعال ولا يهمز بمعنى واحد أرفات السفينة وأرفيتها وأطفأت النار وأطفيتها - ثم قال : وقد حكي أن من العرب من يترك الهمز في كل ما يهمز إلا أن تكون الهمزة مبتدأ بها حكى ذلك
الأخفش
طريقة المتأخرين في ضبط الكلم
هذا وقد جرينا في ضبط الكلم في هذا الكتاب على طريقة المتأخرين فإنهم ضبطوا كل لفظ يخشى فيه الاشتباه على الجمهور إما بذكر مثال له مشهور، وإما بذكر حركاته التي يقع فيها اللبس.
مثال الأول قولهم: «النور») بالضم الضوء، و«النورة حجر الكلس. و«النور» بالفتح الزهر والواحدة نورة» و«النوّارُ) بالضم والتشديد مثله، والواحدة نوارة ونورت الشجرة وأنارت أخرجت نورها، و«المنار» بالفتح علم الطريق، والمنارة ما يوضع فوقها السراج.
ومثال الثاني قولهم: «النمر ككتف سبع معروف، و«أبو قبيلة» وهو النمر بن قاسط والنسبة إليه نمري بفتح الميم وماء نمير كسمير ناجع عذباً كان أو غير عذب ونمرى كذكرى قرية من نواحي مصر.
وكثيراً ما يضمون إلى المثال ذكر بعض الحركات مع كون المثال كافياً في المرام خشية أن يكون ذلك المثال مجهول الضبط عند بعض الناظرين في كتبهم أو مضبوطاً عندهم لكن على وجه يخالف الصواب مثال ذلك
(۱) انظر شرح أدب الكاتب باب الأفعال ص ۱۹۸ وباب ما لا يهمز والعوام تهمزه ص٢٠٣.
ص ٩٦