٦٤
كتاب الكافي في
اللغة
وأن الأصل في كل كلمة أن تكون على ثلاثة أحرف حرف يبتدأ به وحرف
يوقف عليه وحرف يكون واسطة بينهما.
إذا عرفت ما ذكرنا ربما عرض لك الإعراض لك الإعراض عن القول
(1)،
هذا
السابق متعللاً بان إجماع علماء الصرف حجة فأنهم صرفوا أعمارهم في الفن ووجهوا أنظارهم إلى دقائقه فإذا اتفقوا على شيء منه ولا داعي لهم على ذلك من رغبة أو رهبة لم يكن ذلك إلا لكونه صواباً إذ يعسر الحكم بخطئهم أجمعين بعد إعطائهم النظر حقه لكن إذا أمعنت النظر ربما ظهر لك ذلك القول ربما لم يكن مصادما للإجماع لأن كثيراً من المسائل يختلف الحال فيها باختلاف الفن ألا ترى أن النحوي المنطقي يجزم بأن عبدالله إذا كان علماً مفرد هذا إذا كان يبحث في المنطق (۱) ، لأنه لا فرق بينه وبين زيد في كونه لا يدل جزء لفظه على جزء معناه فإذا كان يبحث في النحو يرجح كونه مركباً رعاية لجانب اللفظ فحكمه عنده حكم قولك أنا عبدالله إذا لم يكن ذلك اسمك لوجود جزأين فيه قد أعرب كل واحد منهما بإعراب، ولعلك تقول أن هذا ليس باستدلال بل هو من قبيل إيراد المثال وهو لا يزيل ما حاك في صدري من الإشكال فهل عندك أقرب من هذا إلى الفهم وأبعد منه عن الوهم.
فأقول : ان علماء الصرف إنما يبحثون عن الكلمات باعتبار الزمن الأخير الذي وصلت إليهم فيه وحكمهم في ذلك صحيح لا مرية فيه، وعلماء سر اللغة إنما يبحثون عنها باعتبار الزمان الأول وهو زمن ظهور شيئاً فشيئاً وحكمهم في ذلك وإن كان في الغالب بطريق الظن إلا أنه لا يصادم حكم أولئك، فكم من زائد في أول الأمر حكم له من بعد بالأصالة وكم من مركب في الابتداء صار مفردا في الانتهاء وانظر إلى ميم «مكن»(۲)، فإنه
(۱) انظر شرح السلم المرونق في علم المنطق فصل مباحث الألفاظ ص. ٦٠ للأخضري من
تحقيقنا ط: دار ابن حزم بيروت. (۲) زيادة الميم، والميم كالهمزة إلا أنها خصت بالاسم واطردت زيادتها في المصدر واسم=
ص ٦٤