۸۹۳
ومما روى عن الخليفة الراشد عمر عبد العزيز رضي الله عنه أنه كان يجلد شاربي الخمر ومن شهد مجلسهم وإن لم يشرب معهم ، ورؤوا أنه رفع إليه قوم شربوا الخمر ، فأمر بجلدهم ، فقيل له : إن فيهم فلاناً وقد كان صائماً ، فقال : به ابدؤوا ، أما سمعتم قول الله تعالى : وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم
( النساء : ١٤٠ ) وسبق أن ذكرنا في بحث ) ظاهرة المسكرات والمخدرات ) في القسم الثاني من كتاب « تربية الأولاد في الإسلام » أنه لا يجوز استعمال الخمر كدواء ، هذا ما أجاب عنه رسول الله الله - فيما رواه مسلم وأحمد – فقد سأله رجل عن الخمر ، فنهاه عنها ، فقال الرجل : إنما أصنعها للدواء ! قال عليه الصلاة والسلام : إنه ليس بدواء ولكنه داء »
فهذا النص ، ونصوص أخرى استشهدنا بها سابقاً تدل دلالة قاطعة على أن استعمال الخمر وحدها كدواء حرام يأثم من يتناولها ويتعالج بها ...
أما ما خالط بعض الأدوية بنسبة مقدرة من الكحول – لضرورة – كحفظها من الفساد مثلا فإنه يجوز استعمالها ضمن الشروط التالية :
۱ – أن يكون هناك خطر حقيقى على صحة الإنسان إذا لم يتناول هذا الدواء
٢ - أن لا يوجد دواء غيره من الحلال يقوم مقامه
-
·
أن يصف ذلك طبيب مسلم ثقة في خبرته وفي دينه
معاً
لأن مبادىء الإسلام قائمة وعلى اليسر ، ودفع الحرج ، وتحقيق المصلحة والأصل
في ذلك قوله تبارك وتعالى :
فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه كم
( البقرة : ۱۷۳ )
ص ٨٩٣