تربية الأولاد في الإسلام — الصفحة ٧١٨

! ۷۱۸ ناجع ، وبلسم شاف لتطهير المجتمع من إجرام المفسدين ، ومن غدر الخائنين ، ومن. ظلم المستبدين !!.. .. سیبتر وفي تطبيقات الخلفاء لقانون العقوبات الإسلامية عبر العصور أكبر شاهد على انحسار الجرائم الاجتماعية عن المجتمع الإسلامي، ونادر جداً أن تسمع عن حادثة قتل ، أو وقوع سرقة ، أو انتهاك عرض ، أو تجرع خمرة . أو الدعوة الصريحة السافرة إلى عقيدة باطنية أو مبدأ هدّام .. لماذا ؟ لأن عين الدولة ساهرة ، والحدود الشرعية مطبقة ، والتعاون على إزالة المنكر قائم ، والأخذ على يد المفسدين متحقق .. بل كان القاضي في هذه العصور - ولاسيما عصر الراشدين - يجلس على منصة القضاء سنتين ولم يحتكم إليه اثنان ، لأن المجرم الذي يريد أن يرتكب الجريمة إذا لم يكن عنده من الايمان الذي يردع ، والخشية من ألف فإنه كان يحسب الله التي تزجر حساب للعقوبة الزاجرة التي فرضها الإسلام .. فكان يكف عن القتل لعلمه أنه سيقتل ، ويكف عن السرقة لعلمه أن سيُقطع ، ويكف عن الفاحشة لعلمه أنه سيُرجم أو يجلد . ويكف عن الدعوة إلى الإلحاد وعقائد الكفر لعلمه أنه ويُعدم .. وهكذا يكف عن جميع الجرائم الاجتماعية لما يتحسبه من عقوبة رادعة ، وأخذ بالذنب كبير !!.. وعلينا أن نميز بين العقوبات التي هي من اختصاص الدولة ، وبين العقوبات التي يجب أن ينتهجها الأبوان في الأسرة ، أو المربون في المدرسة فالعقوبة التي يصل خبرها للدولة ان كانت من قبيل الحدود ، لا يجوز للحاكم أن يتغاضى عنها ، ولا يتساهل فيها ، ولا يقبل أيه شفاعة أو وساطة للحيلولة دون تنفيذها ... والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ردّ بحزم شفاعة أسامة ابن زيد حين جاءه ليشفع في المرأة المخزومية التي سرقت ، ثم خطب في الناس ونبههم الى أن طريق انحطاط الأمم وانقراضها إنما هو سلوك سبيل الظلم ، وعدم تطبيق مبدأ العدل، فمما قاله عليه الصلاة والسلام : « أما بعد ، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد .. ،
ص ٧١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.