٢٤٩
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، ولا تأخذكم بهما رأفة الله ، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، وليشهد عذابها طائفة من
في دين المؤمنين .
( النور :
(۲
والتغريب عند الحنفية من باب التعزير ، فإن رأي الإمام فيه فائدة غربه ، وعند باقي الأئمة يجب التغريب بعد الجلد إلى مكان لا تُقصَر فيه الصلاة ، وبالتغريب الخلفاء الراشدون ، وبه قال كثير من الصحابة
حكم
―
أما عقوبة الرجم فتكون للزاني المحصن ) أي المتزوج ) ، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن رسول الله الله أنه قال : « لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدي ثلاث : الثيب ( أي المتزوج ( الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة » . وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الرسول الله أمر برجم ماعز بن مالك ، والمرأة الغامدية لاعترافهما أمام رسول الله الله بالزنى ، وكانا
محصنين متزوجين
عقوبة اللواط :
أجمع العلماء على أن اللواط زنى ، ولكن اختلفوا نسبياً في تحديد العقوبة ، قال البغوي : ( اختلف أهل العلم في حد اللوطي ، فذهب قوم إلى أن حـــد الفــاعــد هـو حد الزنى : إن كان محصنا يرجم ، وإن لم يكن محصنا يجلد مائة جلدة وهو أظهر. قولي الشافعي ، وذهب قوم إلى أن اللوطي يرجم سواء كان محصناً أو غير محصن وهو قول مالك وأحمد ؛ والقول الثاني للشافعي أنه يقتل الفاعل والمفعول به (۱) ؛ وذهب الحنفية إلى وجوب التعزير حسب ما يراه الإمام رادعاً للمجرم ، فإذا تكرر منه الفعل ولم يرتدع أعدم بالسيف تعزيرا :
(۱) النص الفقهي من كتاب الترغيب والترهيب : ج ٤ ، صفحة ٣٢٥ ، باب الترهيب من
اللواط.
ص ٢٤٩