تقريب النشر في القراءات العشر (ط. مجمع الملك فهد) — الصفحة ٨٢٣

القول أو الحكم الموضوع رقم الصفحة لا يجوز همز الواو في الأُولَى إذا ابتدئ بالأصل من غير نقل. النقل ۳۰۱ ٣١٥ ٣٢٤ ٣٢٤ ٣٥٢ ۳۹۰ وهشام استثنوا من ذلك ميم الجمع نحو : عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ وقف حمزة فلم يجز أحد منهم النقل فيها، وحكاه بعضهم ولا يصح. كل ذلك لا يجوز ولا يحل التلاوة به لمخالفته اللغة وقف حمزة وعدم صحة نقله، وإنما جاز ما جاز منه بشرط صحته عند أئمة العربية وعلماء القراءة كما قدمنا. وهشام على الهمز وهشام على الهمز لو علم هؤلاء أن ما كتب منه بالألف أو بالياء أو بالواو، إذا خفف بين الهمز وبين ذلك الحرف كان هو التخفيف وقف حمزة الرسمي، المقصود لم يعدلوا عنه إلى ما لا يجوز فإن الهمز إنما يكتب بحسب ما تخفف به على أن سائر علماء القراءة . من العراقيين قاطبة والمشارقة والمغاربة لم يعرجوا على التخفيف الرسمي ولا ذكروه ولا أشاروا إليه. تخصيص الشاطبية بحر في المائدة لا وجه له، وكذلك لا وجه للإمالة من طريق الشاطبية والتيسير بحال قد حكي في الوقف على المنون وجه وهو الفتح على تقدير أن يكون الألف بدلا من التنوين، وحكي ذلك في الوقف على المنون المنصوب فقط، وكل ذلك لا يعتبر به، بل الصحيح هو الإمالة على أصولهم، ولا فرق في ذلك بين المنون وغيره. الإمالة الإمالة شذ الخاقاني فأجاز الإمالة في هاء السكت أيضاً نحو: إمالة هاء كنية ، وحِسَابِيَّة ) ولا يصح. التأنيث في الوقف
ص ٨٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.