٣٦٢
تقريب النشر في القراءات العشر
عن . ن أبي بكر بالخلاف في إمالة الهمزة أيضاً (۱) وعن السوسي بالخلاف في إمالتهما جميعاً(٢)، والباقون بالفتح فيهما، فإن وقف عليه عاد كل إلى أصله فيما لم يكن بعده
ساكن
فصل
(۳)
وأمال ورش من طريق الأزرق جميع ما تقدم من رؤوس الآي في السور
٥
(0)
الإحدى عشرة (٤) المتقدمة بين بين كإمالته ذوات الراء المتقدمة، وسواء كانت (م)
رؤوس الآي واوية نحو : والضُّحَى ) [الضحى: ١] و سجى ﴾ [الضحى: ٢]، أو يائية نحو : الهَوَى } [النساء: ١٣٥] و يَخشَى } [طه: ٣].
واختلف عنه فيما كان من رؤوس الآي على لفظ (٦) ها، وذلك في سورة النازعات والشمس نحو: بنها ﴾ [النازعات: ٢٧] ، و ضُحَهَا ﴾ [النازعات: ٢٩]، و فَسَوَّنَهَا ﴾ [النازعات: ۲۸] ، ودَحَنَهَا ﴾ [النازعات: ٣٠] سواء كان واوياً أو يائياً،
(۱) وهي انفرادة غير مقروء بها لشعبة من هذا الطريق. فصل فيها ابن الجزري في النشر وحكم عليها بالمخالفة لسائر الناس الذين لم يأخذوا لشعبة من جميع طرقه إلا بإمالة الراء وفتح الهمزة وقال: «وقد صحح أبو عمرو الداني الإمالة فيهما يعني من طريق خلف حسبما نص عليه في التيسير فحسب الشاطبي أن ذلك من طريق كتابه فحكى فيه خلافا عنه، والصواب الاقتصار على إمالة الراء دون الهمزة من جميع الطرق التي ذكرناها في كتابنا وهي التي من جملتها طرق الشاطبية والتيسير وأما من غير هذه الطرق فإن إمالتهما لم تصح عندنا إلا من طريق خلف حسبما حكاه الداني وابن مجاهد فقط وإلا فسائر من ذكر رواية أبي بكر من طريق خلف عن يحيى لم يذكر غير إمالة الراء وفتح الهمزة ولم يأخذ بسوى ذلك»، وأشار صاحب الإتحاف لذلك. انظر: النشر [٤٦/٢-٤٧]، الإتحاف [٧٨].
(۲) وهي انفرادة غير مقروء بها للسوسي من هذا الطريق. وقد فصل فيها ابن الجزري كما سبق، وأشار صاحب الإتحاف إلى ذلك . انظر : النشر [٢ / ٤٦-٤٨]، الإتحاف [٨٧].
(۳) النشر [٤٨/٢-٥١]
(٤) في المطبوع بالتذكير وهو خطأ. انظر: النشر [٢/ ٤٨].
(٥) في المطبوع من غير تاء التأنيث [ كان ] .
(6) في (ح) بالتأنيث [ لفظة ].
ص ٣٦٢