تقريب النشر في القراءات العشر (ط. مجمع الملك فهد) — الصفحة ٣٢

۳۲ تقريب النشر في القراءات العشر وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال هو: ما مدى الخلاف بين القراءة ، والرواية والطريق؟ فيجاب عن ذلك: إن هذا الخلاف بالنسبة للتلاوة، هو الخلاف الواجب فهو عين القراءات والروايات والطرق، والقارئ ملزم بالإتيان بجميعها فلو أخل بشيء منها عد ذلك نقصاً في الرواية(١). وأما الخلاف الجائز فهو خلاف الأوجه (۲) التي على سبيل التخيير والإباحة كأوجه البسملة، والوقف على عارض السكون، فأي وجه أتى به القارئ أجزأ، ولا يكون ذلك نقصاً في الرواية (۳). والاختيار هو أن القارئ اختار قراءة بذلك الوجه من اللغة حسبما قرأ به، فآثره على غيره وداوم عليه، ولزمه حتى اشتهر وعرف به، وقصد فيه، وأخذ عنه، فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء، وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم، لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد) (٤). الداني مثلاً، وطريق الشاطبي، وطريق أبي العز، وطريق الكندي ونحو ذلك، وقد يعد بعض الراويين طريقا بالنسبة إلى قراءة، ويُعد رواية بالنسبة إلى أخرى، كإدريس هو بالنسبة إلى قراءة حمزة في رواية خلف طريق، وبالنسبة إلى خلف في اختياره رواية . انظر : شرح الطيبة لابن الناظم [١٤]. (۱) انظر: النشر [١٩٩/٢]. (۲) وهذا الوجه. (۳) قال ابن الجزري رحمه الله : إذا علمت ذلك فاعلم أن الفرق بين الخلافين [ الواجب والجائز]، أن خلاف القراءات، والروايات، والطرق خلاف نص ورواية، فلو أخل القارئ بشيء منه كان نقصاً في الرواية فهو وضده واجب في إكمال الرواية، وخلاف الأوجه ليس كذلك إذ هو على سبيل التخيير، فبأي وجه أتى القارئ أجزأ في تلك الرواية ولا يكون إخلالا بشيء منها فهو وضده جائز في القراءة من حيث إن القارئ مخير في الإتيان بأيها شاء النشر [٢ / ٢٠٠] ، وانظر : لطائف الإشارات للقسطلاني [٣٣٧/١]، والإضاءة في أصول القراءة للضباع [٥] ، والبدور الزاهرة للقاضي [١٠]. (٤) النشر [٥٢/١] ، القراءات القرآنية لعبد الحليم محمد الهادي قابه [٢٧، ٢٦١]. =
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.