باب الإدغام الكبير
فصل
۲۲۹
وتجوز (۱) الإشارة بالروم والإشمام إلى حركة الحرف المدغم إذا كان مضموماً [ أو مكسوراً] (٢)، وترك الإشارة هو الأصل، والإدغام الصحيح يمتنع مع الروم، والآخذون بالإشارة أجمعوا على استثناء الميم عند مثلها وعند الباء، وعلى استثناء الباء عند مثلها وعند الميم.
واستثنى بعضهم الفاء عند الفاء أيضاً، وذلك نحو: يَعْلَمُ مَا [البقرة: ۷۷] ، وأَعْلَمُ بِمَا ﴾ [آل عمران: ٣٦] نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا ﴾ [يوسف ٥٦] يُعَذِّبُ مَن ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ ﴾ [المطففين: ٢٤].
وكذلك إذا كان ما قبل / الحرف المدغم معتلاً؛ فإنهم أجازوا فيه المد ٦ / ب والتوسط والقصر، كجواز (۳) ذلك عند سكون الوقف نحو : الله الرَّحِيمِ * مَلِكِ
[الفاتحة: ٣، ٤] قَالَ لَهُم ﴾ [آل عمران: ۱۷۳]، يَقُولُ رَبَّنَا ﴾ [البقرة: ٢٠١]. وكذا لو انفتح ما قبل الواو والياء (٤) نحو : قَوْمُ مُوسَى ﴾ [الأعراف: ١٤٨]، كيْفَ فَعَلَ ﴾ [الفجر: ٦] وزيادة المد في ذلك أولى. فإن كان ما قبل المدعم صحيحاً فالإدغام (۵) الصحيح يعسر . بين الساكنين، فأكثر المحققين على الأخذ فيه بالإخفاء وهو الروم، وقد يعبر عنه بالاختلاس، وكان بعضهم يأخذ فيه بالإدغام الصحيح وإن عسر، وكلاهما
(1) في الأصل لم تنقط، وفي (ح) بالتأنيث، وفي (س) بالتذكير.
(۲) زيادة من (ح) و (س) ولا يتأتى في المكسور إلا الروم. انظر: النشر [٢٩٦/١].
(۳) في المطبوع [الجواز] باللام.
(٤) في المطبوع بالموحدة [الباء]، وهو تصحيف لا يستقيم به المعنى.
(٥) في جميع النسخ المساعدة [فإن الإدغام].
للجمع
ص ٢٢٩