المبحث الأول
علم الجرح والتعديل
لما كان الحديث النبوي الشريف المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم والمنهل البياني له في تفصيل الأحكام المجملة التي وردت فيه، وتقييد المطلق وتخصيص العام، وتأسيس الأحكام التي لم ينص عليها القرآن .. فقد عُني المسلمون بحفظه وفهمه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، واستمر هذا الاهتمام عبر الأجيال المتتالية.
ولما كان من الأمور المعلومة بداهة أنه لا سبيل إلى معرفة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث وأخبار إلا عن طريق الرواة والنقلة، الذين نقلوا أخباره جيلاً بعد جيل، وطبقة بعد طبقة، حتى دونت السنة في الكتب المعتمدة المعروفة .. فقد كان الاطلاع على أحوال هؤلاء الرواة والنقلة، وتتبع مسالكهم، وإدراك مقاصدهم وأغراضهم، ومعرفة مراتبهم وطبقاتهم، وتمييز ثقاتهم من ضعافهم، هو الوسيلة الأهم لمعرفة صحيح الأخبار من سقيمها.. وقد نتج عن هذا نشوء علم عظيم وضعت له القواعد، وأسست له الأسس والضوابط، فكان مقياسًا دقيقا ضبطت به أحوال الرواة، من حيث التوثيق والتضعيف، والأخذ والرد، وذلك هو «علم الجرح والتعديل»، أو علم الرجال، أو علم ميزان أو معيار الرواة، والذي لا نظير له عند أمة أخرى من أمم الأرض..
وقد عُدَّ هذا العلم نصف علم الحديث ؛ وكيف لا وهو ميزان رجال الحديث ومعيار الحكم عليهم، وهو الحارس للسنة من كل زيف ودخيل..؟!
والذي يطالع كتب الرجال والتراجم والجرح والتعديل، يقف مبهورًا أمام هذا العلم الذي لا يمكن أن يكون وضعه جاء صدفة أو تشهيّا، بل بُذلت فيه جهود ) ، وقطعت فيه فيافي وقفار، وفنيت فيه أزمان وأعمار حتى بلغ قمة الحسن ومنتهى الجودة..
وبداية؛ فإن «الجرح» في اللغة يعني : التأثير في البدن بقطع بسلاح ونحوه، وقد استعير في المعنويات بمعنى التأثير في الخلق والدين بوصف يناقضهما. وعلى هذا فهو في الاصطلاح يعني : وصف الراوي أو الطعن فيه بما يقتضي رد روايته.
أما «التعديل» فيعني في اللغة التقويم والتسوية، واستعير أيضًا في المعنويات بمعنى
۹۲
ص ٩٢