- التربية الاقتصادية
الأوفر من
وفائض القيمة موجب دائماً إلا في حالات نادرة لا حكم لها، ويستأثر بالنصيب هذا الفائض رأس المال، حيث تستوعب الأجور، كما يستوعب ريع الأرض في تحديد كلفة السلعة ويبقى الفائض لرأس المال، الذي غدت تدعمه دول قوية لها هيمنتها على الاقتصاد العالمي مما لا يترك مجالاً للأخريين للنقاش. ٢ - أسلوب فائض الثمن :
وهذا ما يأخذ به النظام الاسلامي، حيث تحتسب فيه تكلفة السلعة كالسابق ويجري التفرغ عنها في السوق للمستهلك أو الوسيط - عند الضرورة - - على أساس ثمن يحدده التراضي بين كل طرفين تنفيذاً لقوله تعالى : ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تراض منكم (1) ، فمجال تحديد الثمن بكم أو نسبة فائضة هو السوق الذي يحكمه
،
التراضي بين كل متعاملين، وفقاً للقيمة والجدوى الحقيقية للسلعة .
والتراضي حول سعر معين غالباً ما يكون أعلى من سعر التكلفة، أو سعر الشراء وبذلك يتحقق فائض الثمن لكل من المنتجين ،والوسطاء ولكن قد يكون سالباً إذا كانت نوعية السلعة متدنية، أو اختل الطلب عليها لسبب ما ، وبذلك تلحق الخسارة برأس مال المنتج أو الموزع ، مما يجعل كلا منهما طرفاً في المخاطرة، ويعتبر هذا الأسلوب الإسلامي دعماً للاقتصاد من حيث :
- تركيز الانتاج على الاحتياجات الأساسية للمجتمع حيث تكمن قوة الطلب وتلافي الإنتاج العفوي والتلقائي . - بذل كل جهد ممكن لاتقان إنتاج السلع والإرتقاء بنوعيتها مما يكثف الطلب عليها ويجذب معه العرض.
الحد من نسبة الأرباح التي يسعى لتحقيقها المنتج والموزع سعياً لتحقيق زيادة التوزيع وبالتالي زيادة الأرباح بعامة، فيستفيد المنتج والمستهلك ولتحقيق عدالة الثمن، هناك ظروف موضوعية لضبط هذه العدالة، عمل رسول
الكريم على تحقيقها ومن ذلك :
(۱) النساء (۲۹).
٤٨٨
ص ٤٨٨