النبي المربي — الصفحة ٤٨١

النبي المربي والأصل في تحريم بعض أوجه الإنفاق نابع من الاضرار ببني الإنسان، فأي إضرار بالإنسان من أوجه الاستهلاك أو التسيير الاجتماعي، كالرشوة وشراء الذمم وشهادة الزور .. الخ، مرفوض ومحكوم بقوله ـ عليه السلام ـ : - (لا ضرر ولا ضرار» (۱) . وكل مسلم يجب أن يتحرى الحلال في الانفاق كما يتحرى الحلال في الكسب والحيازة والتصرف، ويؤكد الرسول على ذلك بقوله : - طلب الحلال فريضة بعد الفريضة (٢) . طلب الحلال واجب على كل مسلم (۳) . * حد الإعتدال : وبالرغم من إباحة الانفاق في وجوه الحلال، إلا أنه لا يترك على علاتة، فالمال وإن أبيح تملكه للانسان يعتبر ثروة وطنية، لمالكه أن ينتفع به في حدود معقولة بلا سرف ولا تبذير وإهلاك لمقدرات مجتمعه وأمته، وينطبق ذلك على الدولة الإسلامية التي لا يجوز لها إستنزاف خيرات الوطن في غير ما طائل، لينعم بها جيل وتحرم منها أجيال. وإذا كان الإسراف يضير بالاقتصاد فإن البخل والتقتير وكنز المال وتجميده، لا يقل عنه خطراً، إذ يعدم المجتمع من الإفادة بثراوته، لذلك فهو مرفوض أيضاً. إن الوضع القويم يتمثل في الحسنة بين السيئتين أي التوسط بين الإسراف والتقتير بما يحقق التوازن الإقتصادي إنتاجاً وتوزيعاً وإستهلاكاً وإستيراداً وتصديراً، وذلك تنفيذاً لقوله - تعالى - : وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٤) . وقول رسوله : (۱) رواه أحمد. (۲) رواه الطبراني والبيهقي . (۳) رواه الطبراني . (٤) الفرقان (٧٦) . ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.