النبي المربي
والإسلام يصنّف جميع النواتج الاقتصادية ضمن قائمتين، إحداهما قائمة الطيبات ، والأخرى قائمة الخبائث، فيبيح كل نشاط اقتصادي ضمن الطيبات ويمنع كل نشاط اقتصادي يقع ضمن الخبائث ، والحكم على طيب المنتج أو خبثه راجع إلى الشريعة ومحكوم بقوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبيثَ )
وعليه فالاقتصاد الإسلامي اقتصاد طيبات، وهو بذلك ليس اقتصاداً حراً حرية مطلقة كالنظام الرأسمالي، وليس مقيداً تقييداً مطلقاً كالنظام الشيوعي أو الاشتراكي، وإنما يقع بينهما بلا إفراط ولا تفريط ، وله شخصيته المستقلة عمّا
سواه .
ومن المعروف أن الإسلام إذ يحدد مبدأ ثابتاً لا يتناول تفاصيله التطبيقية، ذلك أن التطبيقات غير ثابتة فهي متطورة بتطور العلوم والخبرات والأوضاع بعامة، ولذلك فأي اجتهاد تطبيقي لا عصمة ولا نزاهة له وإنّما هو عرضة للتحسين والتجويد والتطوير ، ففى الإنفاق مثلاً يحدد الله - سبحانه ـ الانفاق ضمن حدود الاعتدال : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَفْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (۲) ولكن ما حدود هذا الاعتدال؟ هذا أمر لا ثبات له فهو يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان ومن قدرات اقتصادية إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر ، ولذلك لا بد من أن يخضع للتغير والتبدّل والتطور، وهذا ما يأخذ به الإسلام «المبدأ ثابت
والتطبيق متحرك».
- منطلقات النظام :
١/٣ : الاستخلاف في الأرض
تنطلق المفاهيم الإسلامية من أن الإنسان مستخلف من الخالق ـ سبحانه ـ في كوكب الأرض وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَبِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ ) (۳)، وأن تفضيله على العالمين وتكريم ذاته إنما جاء لينهض بمهام هذا الاستخلاف على أفضل وجه
(۱) الأعراف (١٥٧).
(۲) الفرقان (٦٧).
(۳) البقرة (۳۰).
٤٤٣
ص ٤٤٣