!
في بعض طرق المدينة. وبالنظر فى هذا الإسناد نرى أنه قد سقط راو من وسطه؛ لأن حميدا لم يعاصر أبا رافع وقد يطلق المنقطع أيضا على ما ذكر فيه رجل مبهم ، ومثاله حديث : اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمر الذي رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس ، فمن هما هذان الرجلان ؟ إنهما مبهمان (۱) .
- ومنه : المعضل ، وهو ما سقط من سنده اثنان فصاعدا ، ومثاله : روى مالك قال : بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق». وبالنظر إلى هذا الإسناد ، نرى أنه قد سقط اثنان من وسطه على التوالى لأن بين مالك وأبى هريرة اثنين . وهو أشد استغلاقا وإبهاما من المنقطع
ومن المعضل : ما أرسله تابع التابعي ، مثال ذلك ، ما رواه الأعمش عن الشعبي ، قال : ( يقال للرجل يوم القيامة : عملت كذا وكذا ؟ فيقول : لا ، فيختم على فيه ؛ لأن الشعبى إنما رواه عن أنس ، وأنس رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد أعضل الأعمش الحديث بإسقاطه أنسا ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إسناده
- ومنه : الشاذ ، ولقد عرفه الشافعى بأن يروى الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، فهذا يتوقف فيه ، وعرفه حفاظ الحديث بأنه ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به
ثقة أو غير ثقة ، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به ويرد ما شد به غير الثقة ولكن تعريف الشافعى أولى لأنه يلزم على التعريف الثانى التوقف في أحاديث كثيرة لا يرويها إلا راو واحد من الثقات ، كيف وقد قال مسلم : للزهرى تسعون حرفا لا. يرويها غيره (٢) .
والحديث الشاذ يقابله الحديث المحفوظ ، ومما يوضح الفرق بينهما :
روى الترمذي ، والنسائى ، وابن ماجه بسندهم ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عوسجة ، عن ابن عباس رضی الله عنهما ، أن رجلا توفى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه ، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه إليه» .
٤٢
، ص
(۱) يوسف القرضاوى وآخرون : مصطلح الحديث (۲) مصطفى السباعى : السنة ومكانتها ، ١١٣
۹۷
ص ٩٧