1 - اتصال السند ، أفاده قوله الذي يتصل إسناده ، ومعنى الاتصال : أن يكون كل واحد من رواة الحديث قد تلقاه من فوقه بطريق مقبول عن طريق التلقى ، فخرج بذلك المرسل والمنقطع بأي نوع من أنواع الانقطاع ، كالمعلق والمعضل والمدلس والمرسل الخفى ؛ لأنه إذا كان متصلا فمعناه أنه سقط واسطة أو أكثر ، ويحتمل أن يكون الواسطة المحذوف ضعيفا ، فلا يكون
الحديث صحيحا
من سنده
العدالة في الرواة ، هى ركن هام فى قبول الرواية لأنها القوة التي تحث على التقوى وتحجز صاحبها عن المعاصى والكذب وما يخل بالمروءة ، فخرج بذلك الشرط : الحديث والموضوع ، وما ضعف ، لاتهام الراوى بالفسق والإخلال بالمروءة وغير ذلك ج - الضبط ، ومعناه أن يحفظ الراوي الحديث في صدره أو كتابة ، ثم يستحضره عند الأداء ، وهذا الشرط يستدعى عدم غفلته وعدم تساهله عند التحمل
والأداء .
د - عدم الشذوذ ، والشذوذ هو مخالفة الراوى الثقة لمن هو أقوى منه ؛ لأنه إذا خالفه من هو أولى منه بقوة حفظ أو كثرة عدد ، كان مقدما عليه وكان المرجوح شاذا ، وتبين بشذوذه وقوع وهم في رواية الحديث
والحقيقة أن نفى الشذوذ يتحقق بالشروط السابقة ، لكنهم صرحوا بانتفائه لأن الضبط قوة عامة بالنسبة لجملة أحاديث الراوى ، إلا أنه قد يحتمل أن يقع منه وهم في حديث ما دون أن يفقد صفة الضبط لسائر حديثه ، فهذا يخل بصفة الحديث الذي وهم فيه فقط ؛ لذلك صرحوا بنفى الشذوذ .
ه-
عدم الإعلال ، ومعناه سلامة الحديث من علة تقدح فى صحته ، أي خلوه من وصف خفی قادح في صحة الحديث والظاهر السلامة منه ، فخرج بهذا الشرط الحديث المعلل ، فلا يكون صحيحا
يحققان أداء الحديث كما
سمع من
(1)*
ووجه الدلالة في هذه الشرط الخمسة على صحة الحديث، أن العدالة والضبط قائله ، واتصال السند على هذا الوصف في الرواة يمنع اختلال ذلك في أثناء السند ، وعدم الشذوذ يحقق ويؤكد ضبط هذا الحديث الذي نبحثه بعينه وأنه لم يدخله وهم ، وعدم الإعلال يدل على سلامته من الثغرات الخفية
(۱) المرجع السابق ،
ص
۱۳
ص ٩١