روى أن عمر بن الخطاب قال : كنت أنا وجار لى من الأنصار في بني أمية بن يزيد - وهم من عوالى المدينة - وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل يوما ، وينزل يوما، فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك الحى وغيره وإذا نزل فعل مثل
ذلك » (۱) .
60
كذلك فإن الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم ، كانوا يقبلون خبر الواحد ، ويقطعون بمضمونه (۲)، وقبله موسى عليه السلام من الرجل الذى جاء من أقصى المدينة قائلا له ، كما جاء بالقرآن الكريم ، ﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مَنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا
يسعى
مُوسَى إِنَّ الْمَلاً يَأْتَمِرُونَ بكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ من الناصحين ﴾ [القصص] . كما قبل أيضا خبر بنت صاحب مدين حين قالت له - كما جاء بالقرآن الكريم :
... إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ٢٥ ﴾ [القصص] .
وقبل يوسف عليه السلام - خبر الرسول الذى جاء من عند الملك يطلب منه الذهاب إليه ولكنه رفض وقال : هو ... ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف] .
لكن هناك نفرا آخر من العلماء والفقهاء ينكرون ذلك ، ويستندون في هذا إلى
عدد من الأدلة ، جملتها كما يلى
: (۳)
الأول - لو كان خبر الواحد يوجب العلم لأوجب خبر كل واحد ، ولو كان
كذلك لوجب أن يقع العلم بخبر من يدعى النبوة ، ومن يدعى مالا على غيره ، ولما لم يقل أحد هذا دل على أنه ليس فيه ما يوجب العلم
الثاني - لو كان خبر الواحد يوجب العلم لما اعتبر فيه صفات المخبر من الإسلام
والعدالة وغيرهما ، كما لم يعتبر ذلك في أخبار التواتر
(۱) على حسب الله : أصول التشريع الإسلامي ، القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٥٩ ، ٤٤-٤٥
(۲) محمد إبراهيم الحفناوى : دراسات أصولية فى السنة النبوية ، المنصورة ، دار الوفاء
ص
۱۷۳
(۳) المرجع السابق، ص
١٦٩
۱۹۹۱ ،
۸۹
ص ٨٩