الحق أن الاختلاف فى الحديث ، والتعارض بين الدليلين ليس حقيقيا ، وإنما هو اختلاف وتعارض ظاهرى ، يرجع لاختلاف بعض الناظرين في الأدلة واختلافهم في تطبيق النصوص على الوقائع ، بسبب عجزهم وعدم معرفتهم المراد من قبل الشارع
الحكيم
. (1)
كذلك كان من أبرز الجهود العلمية لعلماء الحديث ، ما عرف بعلم ( الجرح والتعديل ) ، وهو علم يتعلق ببيان مرتبة الرواة من حيث تضعيفهم أو توثيقهم بتعبيرات فنية متعارف عليها عند العلماء ، وهي دقيقة الصياغة ومحددة الدلالة مما له أهمية في نقد إسناد الحديث (۲)، وقد استجار العلماء ذكر عيوب رواة الحديث عند جرحهم لهم، ولم يعتبروا ذلك من الغيبة المحرمة واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في رجل : بئس وفي كلامه في معاوية بن أبي سفيان وأبي جهم حين سألته فاطمة بنت قيس عنهما وقد خطباها فقال : أما أبو جهم فلا عن عاتقه ، يضع وأما معاوية فصعلوك لا مال له. ورغم أن كلام النبى الله الله هنا ليس إلا محض مشورة في قضية شخصية فقد اتخذ دليلا على إجازة القدح في الضعفاء لبيان حالهم لأن إظهار القدح في أمر يتصل بالحرام والحلال وهو الحديث أولى من بيان القدح فى مشورة
أخو العشيرة
خاصة (٤) .
เ
(۳)
عصاه
ولم يكن الأئمة الذين عنوا بهذا الفن على استواء واحد في مقاييس النقد الذى
يوجهونه للرواة ، بل كان منهم المتشدد ومنهم المتساهل ، ومنهم المتوسط المعتدل ، فمن
"
المتشددين : ابن معين ، ويحيى بن سعيد القطان ، وابن حبان ، وأبو حاتم الرازي ومن المتساهلين : الترمذي ، والحاكم ، وابن مهدى ومن المعتدلين : أحمد ،
والبخاري ، ومسلم ، وبذلك تباينت الآراء في بعض الرواة ، فمنهم من يوثقه
เ
ومنهم من يضعفه ، وما ذلك إلا لاختلاف الأنظار والمقاييس التي وضعها كل إمام في بل قد ينقل عن العالم الواحد رأيان مختلفان في راو واحد ، فقد يراه اليوم ثقة، ثم يرى منه بعد ذلك ما يضطره للعدول عن حكمه ، وقد يكون الأمر عكس
نقده
(1) المرجع السابق
٢٦
،
(۲) أكرم العمري : بحوث في تاريخ السنة المشرفة
، ص
۸۳
(۳) أخرجه البخارى فى كتاب الأدب في ما يكون من الظن ٢٤/٨
(٤) أكرم العمري : بحوث في تاريخ السنة المشرفة
۷۹
،
ص
٨٤
ص ٧٩