حول التربية والتعليم — الصفحة ٢٩٣

إجراؤها، والأهداف العلمية والصناعية التي تسعى إلى الوصول إليها. ولا يخفى أن الناس في العالم النامي يعانون من عقدة الخواجه) لذا فإن أكثر المصانع والشركات لن تلجأ إلى مراكز البحث الوطنية إلا إذا كانت هناك تشريعات تلزمها بذلك؛ ولذا فإن من المهم إيجاد قرارات صارمة وواضحة بمنع الرجوع إلى أي مؤسسة بحثية أجنبية ما لم يتم الرجوع أولاً إلى المؤسسات والمراكز المحلية. وهذا ينبغي أن يُلزم الجهات الحكومية والأهلية معاً. ولا بد من أن يُحدث هذا بعض المشكلات في البداية، لكن كل شيء سيكون فيما بعد في إطاره الصحيح. إن القيام بوضع خطة بعيدة المدى للبحث العلمي يقتضي وجود جهة عليا تشرف عليه وهذا ضروري في هذه المرحلة إلى أن تترسخ لدينا تقاليد وأعراف بحثية تضيء الطريق أمام الباحثين وتزيد من الجدية التلقائية ، لديهم . إن كثيراً من الجامعات ومراكز البحوث يقوم بعمل أبحاث، لا يستفيد منها أحد، كما أن كثيراً منها ينشر معلومات عن حركة البحث فيه، أقل ما يقال فيها إنها (دعائية) والذي يسبر أغوارها يجد أنها خاوية على عروشها، إلا من بعض الإنتاج الثقافي الذي لا يمت إلى البحث العلمي بأي صلة! لعل ذلك يعود إلى أنه ليست هناك أية جهة تحاسبها على قصورها البحثي وترشد مسيرتها إن الأمر على ما يبدو بحاجة إلى مجلس علمي) على مستوى كل قطر، يختاره المشتغلون بالبحث العلمي، وتكون له سلطة رسم سياسات البحث العلمي، وتوجيهه، وتقدير احتياجاته، ومتابعة أنشطته، وتوزيعها على الجامعات والمراكز البحثية المختلفة إلى جانب تقويمها، والإشراف على العلاقات التي يجب أن تقام بين مؤسسات البحث العلمي والجهات المستفيدة منه • ، ج - كثير من الدول الإسلامية يعتمد سياسات (الحزمة التقنية الكاملة) حيث تستورد مكونات مشروعاتها كاملة دون أن تلتفت إلى البحث فيما ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.